طالب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للقيمين التونسيين من خلال لائحة توجهوا بها الى وزير التربية بضرورة الترسيم الآلي لكل عون وقتي قضى سنتين عمل فعلي في السلك وبالتالي التخلي عن أسلوب الترسيم عبر فتح امتحان مهني بالملفات للترسيم والمنصوص عليه صلب الأمر عدد 438 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بترسيم الأعوان الوقتيين والمتعاقدين للدولة لأن طريقة انتدابهم كانت مخالفة لأحكام الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 الذي يقتضي ما يلي: «يعتبر وقتيين الاعوان الذين ينتدبون مباشرة والقواعد والاحكام الترتيبية المنصوص عليها صلب الامر 1766 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيّمين حيث تم انتدابهم عن طريق اجراء مناظرة خارجية بالاختبارات. وطالبوا بترسيمهم حسب شهائدهم العلمية مؤكدين ان الوزارة خاضت انتدابات جديدة لأصحاب الشهائد العليا في رتبة قيّم أول وقيّم مرشد أول متغافلة عن تسوية وضعية الأعوان الوقتيين من حاملي الاجازة والأستاذية والشهائد الجامعية لكافة المراحل. أما بالنسبة الى الأعوان المتعاقدين صنف أ3 المكلفين بخطة قيّم أول فقد طالب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للقيّمين التونسيين بترسيمهم آليا حسب شهائدهم العلمية.