«دستور 1 جوان 1959 بين ما تحفظه الذاكرة الوطنية وما تنشده الثورة الشعبية» هو كتاب في 192 صفحة صدر في شهر نوفمبر2011 للأستاذ المنذر الرزقي ويتناول المحطات الكبرى لنشأة الفكر الدستوري في تونس وصولا إلى إعلان دستور 1 جوان 1959. وحرص الكاتب في هذا الجزء على استقراء مختلف التعديلات الدستورية التي أعاقت تطور التنظيم الدستوري بالبلاد وتقدم بناء الدولة في اتجاه الانفتاح والتعددية والديمقراطية وصون الحريات وهو ما قامت من اجله الثورة الشعبية.
ضرورة تسخير رسمي
أبدت وزارة الداخلية استغرابها من التصريحات التي بثتها إحدى القنوات التلفزية التونسية يوم أول أمس والتي «أفادت فيها بأن المؤسسة الأمنية لم تقم بواجبها للتصدي للأحداث التي تشهدها كلية الآداب بمنوبة».
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء أنها كانت على اتصال دائم بعميد كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة ورئيس جامعة منوبة «اللذين رفضا رفضا قطعيا التدخل الأمني داخل الحرم الجامعي» وهو ما أوضحه رئيس الجامعة في تدخله في نشرة أخبار الساعة الثامنة ليوم أول أمس بالقناة الوطنية 1 ،معربا عن «تمسكه باستقلالية المؤسسة الجامعية وفض الاشكاليات بالحوار والآليات المتوفرة لديها».
وأوضحت أن تدخل قوات الأمن داخل الحرم الجامعي «يستوجب تسخيرا رسميا من قبل عميد الكلية»، مضيفة أن «كل تصرف أحادي الجانب في هذا الإتجاه من قبل قوات الأمن الداخلي يعتبر خرقا للقانون ودعوى صريحة للرجوع إلى ممارسات النظام السابق».
بحث تطورات
حلّ عدد من الشخصيات السياسية الاعضاء في المجلس الوطني التأسيسي بكلية منوبة حيث كان لهم لقاءات مع عميد الكلية تباحثوا خلالها تطورات الوضع في هذه المؤسسة التعليمية.
واعتبر احمد ابراهيم عضو المجلس الوطني التاسيسي عن /القطب الحداثي / في حديث لمراسل /وات/ ان تواجده بالكلية ياتي في اطار حرصه على ايجاد حلول من شانها ان تفضي الى فك الاعتصام بهذه المؤسسة، معبرا عن مساندته للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس العلمي للكلية.
من جهته قال جلال بوزيد العضو بالمجلس التاسيسي عن //التكتل من اجل العمل والحريات// ان مطالب المحتجين غير مقبولة، مؤكدا على ضرورة احترام النظام الداخلي للكلية وابقاء الجامعة بعيدة عن التجاذبات التي قد تكون مطية لعودة الامن الجامعي