نبه البنك المركزي التونسي خلال جلسة طارئة عقدها مجلس إدارته يوم أمس بتونس من تواصل الصعوبات الاقتصادية التي قال «أن مخاطرها تتصاعد إلى مستوى التأزم». وأكد في بيان أصدره عقب الاجتماع «أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا» في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة «التعجيل بإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012» باعتبارها من أهم العوامل التي من شأنها أن توضح الرؤية وتمكن البلاد من استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.