نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الأولى في قضية حرق مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي التي تورّط فيها مجموعة من الشبان من بينهم أربعة في حالة إيقاف. وقد قررت بعد استنطاق المتهمين الحكم بعدم سماع الدعوى. وتعود أطوار القضية الى يوم 14 جانفي 2011 عندما اقتحم عدد من المواطنين مقر مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي وأتلفوا ما بداخله باستعمال أسلحة بيضاء وكانوا في حالة هيجان مطلق حسب باحث البداية. وتم على اثرها ايقاف أربعة أشخاص وتحصّن البعض الآخر بالفرار. وقد أحضر المتهمون الاربعة في حالة ايقاف وحضر متهم واحد في حالة سراح وأنكر جميعهم ما نسب اليهم اذ لاحظ أحدهم انه بتاريخ الواقعة كان في المستشفى نتيجة اصابته برصاصة على مستوى ساقه وأكد متهم ثان انه كان بدوره في منزل أحد أصدقائه فيما اتهم المتهم الماثل في حالة سراح أعوان الأمن بعملية الحرق والاعتداء على المركز، موضحا ان عموم الشعب اقتحمت المقر بعد ان لحقت به أضرار. وأضاف انه زمن وقوع الحادثة كان بصدد تشييع جنازة أحد الشهداء. الدفاع : القضية ملفقة أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية ملفقة ولا تستقيم من الناحية القانونية وقالت ان ملف القضية خال من أي قرينة إدانة، وأشارت الى ان الأحداث التي وقعت في تلك الفترة ردّة فعل طبيعية صدرت عن آلاف الجماهير الثائرة على النظام السابق وقد اختارت مراكز الأمن باعتبار ان رجال الأمن كانوا اليد القامعة لنظام بن علي. وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين باعتبار أنهم كانوا من ضمن الثوار ولا يعقل سجنهم كما أن ركن الاسناد غائب.