حذرت الجامعة العربية وبغداد من «حرب أهلية طاحنة» في سوريا في حال الفشل في الوصول إلى حل سياسي سلمي يحقن دماء السوريين ويحفظ البلاد من التدخلات الخارجية. حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن مقتل الرئيس السوري بشار الأسد قد يتسبب في حرب أهلية، و أبدى استعدادَه للوساطة بين المعارضة و النظام. ودعا المالكي الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة لحل الأزمة.
استعداد للوساطة وعبر أحد مستشاري المالكي عن استعداد العراق للوساطة بين النظام السوري و المعارضة للمساعدة في إنهاء العنف المستمر هناك منذ عدة أشهر و تجنب إراقة المزيد من الدماء.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إنهم يسعون كحكومة لإيجاد حل، و إنه إذا استمرت هذه الاشتباكات فسيكون ذلك ضارا للجميع و خاصة الشعب السوري و الدولة السورية.
وأضاف أن المالكي واضح في أنه يريد إجراء حوار مع كل الأطراف.
وعندما سُئل الموسوي إن كانت الحكومة العراقية تجري بالفعل محادثات مع المعارضة السورية، أجاب أنه من السابق لأوانه القول بوجود محادثات لكن هناك نوع من الاتصال.
وفي أكتوبر المنقضي، حث المالكي سوريا على انفتاح نظامها السياسي لإنهاء حكم الحزب الواحد لحزب البعث.
ويقول مسؤولون عراقيون إنهم يشعرون بالقلق من أن الاضطرابات في سوريا قد تمتد عبر حدودهم و تخل بالتوازن الطائفي الهش في العراق.
عقوبات عربية بدوره، أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أن الجامعة ودولها الأعضاء يسعون بكل ما هو ممكن لوقف سفك الدماء في سوريا وتجنيبها أي انفلات نحو حرب أهلية أو فتنة طائفية.
وكان بن حلي صرح في مطار القاهرة قبيل توجهه للدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، وفقاً لصحيفة الحياة: «إن اللجنة تبحث في التطورات المؤسفة التي تشهدها سوريا، البلد العربي الذي نعتز به لمنع ووقف نزيف الدماء التي تسقط كل يوم».
وأضاف أن اللجنة تنظر في عدد من العناصر بالنسبة إلى هذا الظرف الذي يمر بسوريا في ضوء التوصيات التي سيرفعها الخبراء وكبار المسؤولين في اللجنة الفنية التنفيذية الذين عقدوا اجتماعهم على مدى اليومين الماضيين والمتعلقة بتنفيذ بعض المتطلبات التي جاءت في قرار وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية.
في هذه الأثناء، وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا على قائمة من 19 شخصية سورية سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة عقب اجتماعها الليلة قبل الماضية في العاصمة القطرية الدوحة وارفق بقائمة من 19 اسما لشخصيات سورية من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
كما وافقت اللجنة على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية ودعت اللجنة الفنية إلى مواصلة استكمال هذه القوائم.
وكلفت اللجنة الوزارية اللجنة الفنية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول عربية مجاورة لسوريا كما تم تكليف اللجنة الفنية بدراسة ايجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الاردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافقت اللجنة على حظر تصدير جميع انواع الاسلحة إلى سوريا من قبل الدول العربية وتخفيض الرحلات الجوية العربية من والى سوريا بمعدل 50 بالمائة بما فيها الطيران السورى ويبدأ التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 ديسمبر الجارى إلى نهاية الشهر.
