قضت الدائرة الجنائية بابتدائية صفاقس في وقت متأخر من مساء يوم أمس الخميس بالإعدام شنقا في حق كهل تورط في جريمة قتل فتاة بسكين ثم ألقى بجثتها في الوادي فنهشتها الكلاب.. وقد حضر المتهم يوم أمس بحالة إيقاف من اجل جريمة القتل المسبوقة بجريمة الاغتصاب، وبعد المداولات قررت الهيئة المنتصبة إعدامه شنقا وهو الحكم القابل للاستئناف والتعقيب، لكن عائلة المتهم احتجت مساء يوم أمس عند النطق بحكم الإعدام وهو الحكم الأول من نوعه في تونس بعد ثورة 14 جانفي .. تفاصيل هذه القضية التي هزت مدينتي صفاقس و قفصة خلال شهر ماي من سنة 2010، انطلقت بتحول الضحية وهي أصيلةقفصة إلى صفاقس.. هي فتاة في الثلاثين من عمرها شاءت ظروفها الاجتماعية أن تغادر منزل والديها لتستقر بصفاقس للعمل بأحد المصانع الواقع بين طريقي المطار ومنزل شاكر.. وثمرة العمل كانت راتبا متواضعا ترسله إلى عائلتها التي تشكو قلة ذات اليد . في صفاقس، استقرت الهالكة في منزل شعبي متواضع رفقة 3 طالبات أعفينها من دفع معلوم الكراء باعتبارها تشكو الخصاصة وقلة ذات اليد، وفي المقابل كانت الضحية تهتم أكثر من صديقاتها بتنظيف الغرف المتواضعة . وفق هذا النسق اليومي كانت تعيش فتاة الثلاثين متكتمة على فقرها، إلى أن حدثت جريمة القتل التي كشفت كل هذه المعاناة كما كشفت عن تفاصيل تنفيذ عملية القتل التي نفذت بشكل وحشي يؤكد حرص المتهم على قتل الفتاة لتدفن سرها معها إلى الأبد . هو متزوج ، و يشتغل حارس مصنع واقع بالمكان، وقد حاول اغتصابها ، و خوفا من المصير المجهول ، قرر قتلها معتمدا على سكين استعمله في 12 طعنة أرفقها بالخنق ، وبعد أن تأكد من وفاتها ألقى بها في الوادي القريب من المصنع حيث غطتها الأمطار والأوحال في مرحلة أولى ثم أتت عليها الكلاب ونهشت أجزاء من يديها و رجلها اليسرى . أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس التابعة للحرس الوطني تكفلوا بالتحقيقات في الموضوع لحظة اكتشاف الجثة في ماي 2010، وقد وجدوا في البداية صعوبة في تحديد هوية الضحية نظرا إلى غياب وثائقها، لكنهم في المقابل فهموا أنهم يقفون أمام جريمة قتل غامضة للغاية باعتبار ان جثة الهالكة متعفنة و أطرافها مبتورة .. بعد المعاينات الأولية انطلقت التحقيقات و شملت ما يقارب ال70 مشتبها فيه، إلى أن استقرت الأبحاث على كهل متزوج يشتغل حارس مصنع غير بعيد عن مكان الجريمة ، قيل إنه حاول عديد المرات التحدث إلى الضحية بالرغم من انه محصن ووالد لطفلين. وباستدعائه أنكر المتهم كل ما نسب إليه ، وبتفتيش ملابسه لم يعثروا على أي شيء لافت للنظر باعتبار أن اكتشاف الجثة كان بعد 3 أو 4 أيام من الجريمة، لكن بتفتيش المكان عثروا على الملابس الملطخة بالدماء وقد اتضح أنها على ملكه. آثار الدماء وجد لها المتهم مخرجا، إذ أفاد أنها دم حيوان، لكن التحاليل المخبرية أفادت أنها دماء بشرية بل هي من فصيلة دم الهالكة وهو ما جعل المتهم يقر ويعترف بجريمته التي نظرت فيها الدائرة الجنائية بمحكمة صفاقس الأولى يوم أمس و قضت في وقت متأخر بإعدام الكهل وهو الحكم القابل للاستئناف و التعقيب . بقي ان نشير إلى ان المتهم في قضية الحال كان قد تمكن من الفرار من السجن في بداية الثورة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه ..
