لم يلاحظ في خطاب حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي نال أكثر من ثمانية حقائب وزارية ما يشير إلى توخي طرق استئصالية أو اجتثات داخل الجهاز الإداري. فبرنامج حزب التكتل الذي يعتبر أحد حلفاء النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية سيعتمد بالأساس على ضمان المساواة في التعامل داخل الإدارة وترك أمر المحاسبة القانونية للقضاء. ويحمل وزراء التكتل في حقائبهم مشاريع إصلاح تهدف إلى تعصير الإدارة والارتقاء بآليات عملها وتحسين كفاءة مواردها البشرية وإنصاف الكفاءات الإدارية التي هضمت حقوقها خلال النظام السياسي السابق وضمان التسيير الأفضل للإدارة وللمصالح العمومية ولمصالح الأمن حتى تكون فعلا في خدمة الشعب. إصلاحات كما سيحاول وزراء حزب التكتل الدفاع عن برنامج التكتل الهادف إلى اعتماد نظام الحصة المسترسلة في التوقيت الإداري وإقرار حصة مسائية موحدة لكل الإدارات ذات العلاقة المباشرة مع المواطن. وقال أحد أعضاء المكتب السياسي في التكتل إن الحزب ملتزم بضرورة اعتماد مقاييس واليات موضوعية وعلمية لتقييم مردودية الموظف وربط مساره المهني بأدائه مع ضمان الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في كامل أجهزة الإدارة وهياكلها. ويبدو مشكل حياد الإدارة هاجسا مطروحا في أدبيات حزب التكتل ولأجل ذلك سيطرح وزراء التكتل في الحكومة الجديدة مشروعا يضمن حياد الإدارة وتحسين أدائها ونجاعتها واعتماد طريقة «التصرف حسب الأهداف» لتدعيم روح المبادرة والمسؤولية لدى الموظف. وللقطع مع المحوسبية والتدخلات سيطرح وزراء التكتل مشروعا إصلاحيا لضمان شفافية المناظرات الإدارية ومصداقيتها في كل مراحلها بدءا من شروط التناظر وصولا إلى مرحلة إعلان النتائج. مكافحة الرشوة والفساد غير أن حزب التكتل يعتزم المشاركة في مشروع إعادة النظر في منظومة تكوين قوات الأمن الداخلي بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وشروط بناء مؤسسات أمنية في خدمة الوطن والمواطن وفي مستوى المؤسسة العسكرية سيدلي التكتل بدلوه من خلال طرح مشروع على الحكومة الجديدة لضمان حياد المؤسسة العسكرية وتعزيز دورها في صيانة البلاد. ويعتزم حزب التكتل طرح مشروع عبر الحكومة الجديدة للحيلوية دون الإثراء غير القانوني عبر إحداث لجان للتحقيق حول انتشار الرشوة والفساد المالي داخل كل إدارة وهيكل عمومي وتكليف قضاة مستقلين ومعروفين بجديتهم قصد مباشرة قضايا الرشوة والفساد المالي.