تعتزم حركة النهضة إجراء اصلاحات شاملة للجهاز الاداري خلال فترة الحكم الانتقالي وستكون البداية حسب أعضاء الحركة بارساء مبدأ حياد الادارة وإصلاح منظومة الانتداب والتأجير والترقية في الوظيفة العمومية. ولتخليص الادارة التونسية من داء اللاّمركزية الذي أصاب مصالحها وفروعها الجهوية بالشلل والعجز عن اتخاذ القرار لحلّ المشاكل التي تواجه الاداريين وتضطرهم للرجوع دائما الى الادارة المركزية، سيشرع وزراء النهضة حال تسلمهم حقائبهم الوزارية في تنفيذ برنامج دقيق لدعم اللامركزية والتخفيف من الاجراءات الادارية. ولئن يتأتى دعم اللامركزية في الادارة التونسية إلاّ بمنح المزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرار للادارات الجهوية والمصالح الفرعية والمؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر الى الوزارات. كما سيمرّ دعم اللاّمركزية عبر ارساء إدارة إلكترونية عصرية في مختلف المجالات وإحداث منظومة احصائية متكاملة ومندمجة الى جانب مراجعة طرق الانفاق العام ومراقبتها للحدّ من سوء التصرف. ولمواجهة الفساد الاداري، ستعمل حركة النهضة على تكوين هيئة عليا مستقلة لمكافحة الرشوة والمحسوبية وتفعيل التصريح على الشرف بالممتلكات لكبار المسؤولين والتزام مبدأ الشفافية والعدل عند ابرام الصفقات العمومية. واستنادا الى ما صرّح به السيد نورالدين البحيري عضو المكتب السياسي لحركة النهضة ، فإن وزراء النهضة الذين سيكونون على رأس وزارات السيادة كالداخلية والعدل والخارجية سيلتزمون بمعاملة الموظفين على قدم المساواة من أجل توظيف الادارة لخدمة الوطن والمواطنين. وعمّا إذا كان وزراء النهضة سينتهجون أسلوب التطهير والتصفية في الوزارات والمؤسسات، قال البحيري أنّ روح التعامل مع هذه المؤسسات لن ترتكز على أساس تصفية الحسابات أو الانتقام والمحاكمة بالجملة اقتناعا بأن المحاسبة تبقى من مشمولات القضاء في اطار القانون وحده وبعيدا عن روح الانتقام «ومن تونس وكل أبنائها طي صفحة الماضي المؤلمة واحترام قيّم الانصاف والمساواة». غير أن النهضة ترى أن الاصلاحات الجوهرية التي ستقدم عليها في الوزارات والادارات التابعة لها ستكون محلّ توافق داخل الحكومة. لكن النهضة لم تكشف بعد عن الاصلاحات التي ستنفذها في مستوى الوزارات والقطاعات غير أن الحركة ستعتمد المرحلية والتدرّج في الاصلاح والاستعانة بكفاءات إدارية سيتم تعيينها خلال الأسابيع القليلة الموالية لتنصيب الحكومة الجديدة.
