تورس : في جلسة مناقشة النظام الداخلي : حديث عن الشهداء والجرحى... و لجنة للعدالة الانتقالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة مناقشة النظام الداخلي : حديث عن الشهداء والجرحى... و لجنة للعدالة الانتقالية

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 30 - 12 - 2011

ناقش أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة الصباحية أمس دفعة جديدة من أقسام وفصول مشروع النظام الدّاخلي حيث تمحورت النقاشات والتدخّلات حول تركيبة اللّجان واختصاصاتها وجرى حديث مستفيض عن لجنة الشهداء والجرحى واقتراح بتشكيل لجنة للعدالة الانتقالية.

وتذمّر بعض الأعضاء من كثرة عدد اللّجان معتبرين أنّ المجلس التأسيسي ليس برلمانا سيعمل لمدّة خمس سنوات بل إنّ عمله سيقتصر على مدّة سنة أو ما يزيد عنها بقليل.
مخاوف ومقترحات
وعبّر النائب عبد الباسط بن الشيخ عن خشيته من أن يتواصل عمل اللّجان إلى سنوات مقترحا تحديد سقف زمني لعمل هذه اللّجان حتى يشعر الرأي العام بأنّ هناك عملا يُنجز وحتى تتمّ المحاسبة في أسرع وقت ولا نفسح المجال لهؤلاء الظلمة والقناصة للإفلات من العقاب.
وتحدّث بن الشيخ بمرارة عن فترة العهد البائد قائلا إنّ الحديث عن شهداء الثورة لا يمكن أن يُختزل في تلك الأيام التي سبقت هروب بن علي بل إن 23 سنة كانت كلها معاناة واستبداد متواصل وتجويع وملاحقة وحرمان من أبسط الحقوق، مضيفا أنّ الشعب التونسي كان في حالة ثورة دائمة طيلة 23 سنة ومقترحا إضافة عبارة «المضطهدين من المواطنين خلال العهد البائد» في ما يتعلق بتعويض ضحايا الثورة من شهداء وجرحى.
من جانبه اقترح النائب وليد البناني إضافة فقرة إلى الفصل المتعلق بعمل لجنة الشهداء والجرحى لطمأنة أمهات الشهداء خاصة في المناطق التي سقط فيها عدد كبير منهم كما اقترح رفع تقارير دورية عن أعمال اللّجنة لما في ذلك من تأثير على الرأي العام.
واعتبر النائب اسكندر بو علاقي أنّ لجنة الشهداء لا ينبغي أن يقتصر عملها على التعويض بل يجب أن يتجاوزه إلى محاسبة المجرمين والقتلة، مقترحا في هذا الباب إحداث لجنة للعدالة الانتقالية لأنه من غير المقبول أن يتم تجاوز كل ما ارتُكب من جرائم بدعوى المصالحة.
وأكّد بو علاقي أنّه من الأجدى أن تكون متابعة الفاسدين والمجرمين من داخل المجلس وألّا نكتفي بلجنة تقصّي الحقائق قائلا «نريد أن نكون المتابعة حتى لا ينجو الفاسدون بفسادهم» وقد نالت هذه المداخلة إعجاب عدد كبير من النواب.
وفي مناقشته للفصل 82 اقترح النائب فيصل الجدلاوي أن يكون عمل لجنة الشهداء مفتوحا أمام مكونات المجتمع المدني مثل رابطة حقوق الإنسان وبعض الجمعيات التي نشأت بعد الثورة وأن يتمّ عرض التقرير الذي سيُرفع من اللّجنة إلى ندوة الرؤساء أيضا على الجلسة العامة.
لجان واختصاصات
وتراوحت مداخلات بقية النواب بين الدعوة إلى التخفيض من عدد اللّجان ودمج بعضها ببعض خاصة تلك التي تتقارب من حيث الاختصاصات، واقترح النائب سليم بن عبد السلام دمج لجنتي الحصانة والنظام الداخلي، معلّلا ذلك بأنّ «لجنة الحصانة لن تعمل كثيرا، بل نتمنى ذلك فهذه اللّجنة قد تجتمع مرة واحدة أو مرتين وبالتالي لا داعي لتخصيص لجنة لمسألة قد لا تُطرح، وفي المقابل هناك لجان تستدعي عملا كبيرا مثل لجنة الشهداء ولجنة مقاومة الفساد والرشوة».
ودعا بن عبد السلام إلى إعادة كتابة الفصول 78 و79 و80 و81 بحيث يتم تعويض لجنة الحصانة بلجنة النظام الداخلي والحصانة.
وأشارت النائبة منية إبراهيم إلى أنّ الفصل الذي ينظّم عمل لجنة الحصانة ذكر رفع الحصانة ولم يشر إلى إعادتها، مقترحة توضيح هذه النقطة.
واقترحت النائبة منية القصري دمج الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث تحت عنوان لجان التحقيق والمتابعة، معتبرة أنّ المتابعة لا تتمّ إلّا بالتحقيق، كما اقترحت حذف الفصل 84 كليا، وهو الفصل الذي يتحدث عن إعداد كل لجنة تقريرا ورفعه إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على ندوة الرؤساء التي تقرر عرضه على الجلسة العامة أو حفظه.
وأشار النائب فاضل موسى إلى أنّ النظام الداخلي جاء وكأنه يتعلق بعمل 5 سنوات، مشيرا إلى أنّ عدد اللّجان كبير ويتجاوز المطلوب، لكنه أشار إلى أنّ النقاشات في صُلب لجنة المالية أظهرت الحاجة إلى أن تكون هناك مراقبة مستمرّة لقانون المالية، مقترحا في هذا الباب إحداث لجنة للغرض. وكانت مناقشة القسم الخاص بندوة الرؤساء قد شهدت تباينا في الآراء، حيث دعا بعض النواب إلى إلغاء الفصل المتعلق بإحداثها ضمن مشروع النظام الداخلي وإسناد مهامها إلى مكتب رئاسة المجلس، ورأى البعض أن الصلاحيات الممنوحة إلى هذه الهيئة تتجاوز صبغتها الاستشارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.