ناقش أمس أعضاء المجلس التأسيسي القسم الرابع المتعلق بمشروع النظام الداخلي للمجلس والذي يهم اللجان الخاصة التي تنقسم الى أربعة فروع: لجنة الحصانة (الفصل 78 و79) واللجنة الخاصة بالنظام الداخلي (الفصل 80 و81) ولجان المتابعة (الفصل 82) ولجان التحقيق (الفصل 83 و84). وتعزز الحضور ب25 طالبا من كلية العلوم السياسية والإنسانية بتونس حيث تسنى لهم متابعة النقاش الذي أدارته محرزية العبيدي نائبة الرئيس. يتعلق الفصل 78 بلجنة الحصانة وينص على انه "ينتخب المجلس لكامل المدة التأسيسية لجنة تضم عشرة أعضاء للنظر في مطالب رفع الحصانة و إنهاء الإيقاف تسمى لجنة الحصانة" ويتم توزيع المقاعد فيها طبقا للفصل 8 من النظام الداخلي. (حيث توزع المقاعد على أساس التمثيل النسبي للمجلس: يسند، لكل حزب أو ائتلاف أو أحزاب أو مستقلين أو ائتلاف مختلط، مقعد واحد باللجنة عن كل 10 مقاعد بالمجلس). وأشار رئيس اللجنة في مستهل هذا اللقاء الى أن عدد أعضاء هذه اللجان سيكون كالتالي: 22 عضوا على 10 مقاعد وهذا العدد تم اختياره بناء على الكتل وعلى الفصل 8 من هذا القانون. وتم الاتفاق على أن يتاح لعضو مجلس النواب إمكانية أن يكون عضوا في أكثر من لجنة. وبين أن هذا الشكل يضمن لكل الكتل أن تكون موجودة في كل اللجان مشيرا الى أن هذا الاختيار سيعرض على التصويت وسيقع العمل إما على رفع القاسم المعتمد في تكوين اللجان أو التقليص في اللجان نفسها. أما في ما يتعلق بسيرعمل اللجان التي سيكون أعضاؤها تابعين للجان أخرى فقد اورد رئيس اللجنة انه من الممكن ضبط روزنامة يمكن من خلالها للأعضاء أن يحضروا جميع اللجان.
ملفا شهداء الثورة والفساد
ولعل أكثر الفصول التي استأثرت باهتمام النواب هو الفصل 82 الذي يهم لجان المتابعة إذ ينتخب المجلس لجنتين خاصتين لمتابعة القضايا الوطنية ذات الأولوية (طبقا للفصل 8 من النظام الداخلي) وتتعلق اللجنة الأولى بشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام. ولجنة ثانية لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري على ان ترفع لجنة المتابعة الى ندوة الرؤساء تقريرا دوريا كل شهر تبين فيه نتيجة أشغالها وتوصياتها. ويقترح في هذا الصدد اسكندر بوعلاقي (العريضة الشعبية) تغيير الاسم من لجان متابعة الى عدالة انتقالية معلقا على كلمة التعويض التي جاءت في فحوى النص متسائلا: هل تحولت مطالب الشهداء الى تعويضات؟ مستنكرا في الوقت نفسه غياب مطالب العدالة والتتبع. أما في ما يتعلق بمكافحة الفساد فقد اقترح النائب أن يتم التنصيص على فتح ملفات الفساد قبل الثورة وبعدها بهدف المصالحة استنادا الى انه من غير المعقول التغافل على من قتل الشهداء ومن أهدر المال العام. ويقترح النائب فيصل الجدلاوي أن تكون لجنة شهداء وجرحى الثورة مفتوحة لمكونات المجتمع المدني معتبرا أن عمل المجلس سيكون منقوصا استنادا الى أن ملف الشهداء تمت متابعته من طرف مكونات المجتمع المدني. ومن جهتها أشارت النائبة منية القصري الى إدماج الفرع الثالث والرابع لتتحول اللجنتان الى واحدة تحمل عنوان لجنة التحقيق والمتابعة موضحة ان اللجنة الأولى التي تهم شهداء الثورة تفتقد صياغتها الى عناصر هامة كمحاسبة القتلة والقناصة. وأكد النائب عبد الباسط بالشيخ (نهضة) أن هذا الفصل يختزل الحقبة السيئة لنظام بن علي ومن هذا المنطلق فلا بد أن تنضاف إلى النص جملة مفادها "المضطهدين من المواطنين خلال الحكم البائد" كما يقع تحديد سقف زمني لعمل هذه اللجان حتى تتحقق المحاسبة في أسرع وقت. وعلق النائب محمد كحيلة قائلا "انه كلما تحدثنا عن الفساد وإهدار المال العام نستعمل مفردات ضبابية" وكأن الجميع متورط" رغم أن الفساد لا يزال قائما ولم نضع الى الآن ميكانيزمات حقيقية لوضع حدّ له. وعبرت النائبة إقبال المصدع عن خشيتها من أن تكون اللجنة عنصرا من عناصر تشتت الملف والحيلولة دون التقدم فيه استنادا الى ان ملف الشهداء هو ملف الدولة.
رفع الحصانة
ولم يخل بدوره الفصل 78 الذي يتعلق برفع الحصانة من اقتراحات عديدة فقد أوردت النائبة فائزة الكدوسي أن الفصل 79 لم يوضح الجهة المختصة في تقديم رفع الحصانة كما انه لم يوضح إجراءات إيقاف نائب في حالة تلبس. أما النائبة سلمى صرصور فهي ترى ان لجنة الحصانة ستكون عاطلة عن العمل ولكنها يمكن ان تدمج في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي. أما النائب محمد قحبيش فيقترح تغيير الاسم من لجنة حصانة الى مطالب رفع الحصانة. وذكرت النائبة منية إبراهيم ان الفصل تعرض الى رفع الحصانة ولم تقع الإشارة الى الحالات التي ترفع فيها الحصانة.
التمثيل النسبي
ورغم أن رئيس اللجنة فسر في مستهل اللقاء آليات توزيع المقاعد (طبقا للفصل 8) فان النائب الحسين البدري يستغرب من كثرة عدد أعضاء اللجان كما أن النائب سمير بن عمر (المؤتمر من اجل الجمهورية) ذكر أن لجنة الحصانة تضم 10 أعضاء وبالتالي فان اللجان ستكون أحادية اللون وسيقع تغييب بقية الكتل. تجدر الإشارة الى أن النائب هيثم بن بلقاسم اقترح أن يتم إحداث لجنة تختص بالشفافية والحوكمة المفتوحة كما بين النائب عماد الحمامي انه لم يقع التعرض الى فصل يتحدث عن سدّ الشغور داخل اللجان.
