أكّد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس في الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس التأسيسي أنّ المصادقة على الميزانية تبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين متعهدا بتشريك جميع الأطراف في إعداد المشروع التكميلي للميزانية وإنجازه في أقرب وقت. وقال الجبالي إنّ المصادقة على الميزانية تجنبنا اللّجوء إلى الحالات الاستثنائية وتضمن سير اقتصادنا وتحفظ صورة بلدنا». وأضاف الوزير الأول «نحن نعمل على ثلاثة مسارات: المجلس التأسيسي، وهو الذي سيحدّد مدّة بقاء الحكومة التي نأمل ألّا تتجاوز السنة وهذا يتوقف على عمل المجلس ونجاحه في إعداد الدستور، وهناك أيضا عمل الحكومة، والذي سيركز في هذه الفترة على مهمتين: الشروع معا، حكومة ومجتمعا مدنيا ومجلسا تأسيسيا في إصلاحات لمنظومات كثيرة كالصحة والتعليم والصناديق الاجتماعية والأمن والعدالة، وهذا عمل يتطلب وقتا طويلا سنبدأ بإرسائه حتى تجد الحكومة القادمة ومجتمعنا الظروف مهيّأة للإصلاح، مؤكدا أن هذه مهمة وطنية تهمّ أجيالا سنقوم بها في إطار مشاركة واسعة. وتابع الجبالي قوله «سننجز خلال فترة وجيزة البرنامج التفصيلي للحكومة الذي سيحدد المشروع التكميلي ميزانية وسنُشرك فيه كل الفعاليات من وزراء وولاة وجهات رسمية ومجتمع مدني في الجهات، موضحا «عندنا الآن ما أنجزته الحكومة السابقة من ميزانية 2012، ونحن علينا إنجاز هذا البرنامج التفصيلي وستكون الاستشارة واسعة وفعّالة، وعلى الوزراء الإسراع في تشخيص المشاريع التنموية، وفي انتظار ذلك عندنا مشاريع تعطلت وميزانياتها مرصودة ولا بدّ من استئنافها من أجل التنمية وعدم الاكتفاء بجانب المصاريف فحسب في هذه الميزانية». وأضاف رئيس الحكومة «أريد أن أؤكد أن تخصيص 520 مليون دينار للتنمية غير كاف، وسندعمه بالتأكيد، أما من أين سنفعل ذلك فهناك أبواب مختلفة، وسنعمل على تفعيل الحوكمة الرشيدة ونظافة اليد والتقشف» مؤكدا أن «هذه رسالة مهمة إلى أبناء شعبنا بأننا سنتقشف في كل المستويات من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى مختلف الأطراف، لأننا نريد الاعتماد على أنفسنا وألّا نلتجئ إلى المصادر الخارجية إلّا للضرورة القصوى، وهذا مرتبط أيضا بالوضع الاجتماعي وإنهاء الاعتصامات... نحن لا نريد المعالجة الأمنية ولكن لن نتسامح مع قطع الطرق والحرق والنهب والأعمال التي ليس فيها بعد اجتماعي ولا سياسي، بل سنعمل على فض الاعتصامات بالحوار». وأكد الجبالي أن حكومته ستعمل على «الإسراع ما أمكن في بيع الممتلكات المحجوزة في إطار الشفافية وستُعلم الرأي العام بكل التفاصيل والإجراءات» مضيفا «هذه برامجنا ونحن نريد البدء بالتنمية في الجهات ونؤكد ان نصيب الأسد سيكون للجهات الداخلية، وهذا من باب العدل والإنصاف لكن بلادنا كلها تحتاج إلى التنمية وسنعدل كل العدل ونفكر دائما في الجهات التي حُرمت من التنمية والخيرات في بلادنا، وهذا ليس بنظرة جهوية أو من باب المحاصصة.