تقديم برنامج تفصيلي لعمل الحكومة قبل مارس بعد نقاش ساخن استمر إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأول استأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس أشغاله في غياب واضح لعدد من نواب المعارضة من الحزب الديمقراطي التقدمي الذين واصلوا احتجاجهم على التسرع في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2012 وعرضهما على المصادقة في وقت وجيز.. واستمع أعضاء المجلس إلى ردود أعضاء الحكومة وذلك قبل الشروع خلال الجلسة المسائية في المصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية بابا بابا وفصلا فصلا.. وطمأن كل من حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة وحسين الديماسي وزير المالية وجمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بأن مشروع قانون المالية التكميلي سيكون جاهزا قبل موفى شهر فيفري على أقصى تقدير.. الاسراع في بيع الممتلكات المصادرة وفي كلمته أكد الجبالي أنه سيقع الاسراع في بيع الممتلكات المصادرة لدعم موارد الميزانية، وطمأن بأن الحكومة ستهتم بالجهات التي حرمت عقودا طويلة من التنمية دون نسيان الجهات الأخرى، وبأنها ستحترم تعهداتها أمام الشعب خاصة في مجال التشغيل. ولاحظ أن الميزانية المخصصة للتنمية غير كافية وسيتم دعمها وتحسينها من خلال فرض الحوكمة الرشيدة والشفافية والمصداقية ونظافة اليد إلى جانب التقشف في المصاريف العمومية على جميع المستويات من رئاسة الجمهورية الى مصالح الحكومة والدواوين والشركات.. واعتبر الجبالي أن المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية ستجنب الدخول في اجراءات استثنائية تمس من مصداقية تونس تجاه المستثمرين والاقتصاديين في الداخل والخارج.. وأفاد أن الحكومة ستركز على مهمتين كبيرتين وهما الشروع مع المعارضة والمجلس التأسيسي في اصلاحات منظومات التعليم والصحة والأمن والعدالة وغيرها دون تسرع، وتقديم البرنامج التفصيلي لعملها قبل شهر مارس على أن يقع اشراك كل الفعاليات الموجودة في المجتمع من حكومة ووزراء وولاة ومجتمع مدني وجمعيات تنموية جهوية..
الوضع الأمني
ولدى حديثه عن الأوضاع الأمنية بالبلاد بين الجبالي أن الحكومة لا تريد حلولا أمنية معزولة.. وفسر قائلا:" نعم سيقع التصدي للممارسات الاجرامية الخطيرة فهذا مطلب جميع الناس، لكن حل الاشكاليات المرتبطة بالاعتصامات والاضرابات لن يكون بالأمن فقط بل بالحوار الاجتماعي". وفي نفس السياق قال حسين الديماسي وزير المالية إن تحسين الوضعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيتحقق عند استقرار الوضع الأمني في البلاد والحد من الاعتصامات الفوضوية وارساء وفاق اجتماعي بين أهم الاطراف الاجتماعية والأطراف السياسية. ولاحظ أن مشروع قانون المالية التكميلي سينطلق من الاستجابة أقصى ما يمكن لطموحات الشعب وخاصة الجهات المحرومة والفئات الضعيفة لكن دون الانغماس المفرط في التبعية والتداين الخارجي.. وأكد أن تحقيق هذه المعادلة الصعبة يتطلب تعبئة موارد إضافية ذاتية.. وأوضح أن موارد المالية العمومية، متأتية أولا من الموارد الجبائية التي يمكن ان تتحسن كما يمكن أيضا ان تسوء نتيجة انعكاس الوضع الاقتصادي الأوروبي على تونس، وثانيا من المداخيل غير الجبائية وهي حصيلة أرباح المؤسسات العمومية مثل البنك المركزي والمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة وغيرها، ويمكنها بدورها أن تتأثر سلبا نتيجة لتتالي الاعتصامات وثالثا من الاقتراض الذي يواجه هو الآخر إشكالا يتعلق بالشح في السيولة وسيؤثر ذلك على كلفة الدين الخارجي..
ترشيد الدعم
وأضاف: "فيما يتعلق بالنفقات فإنها تراكمت بصورة غير عادية نتيجة تضاعف حاجيات الجهات والفئات، وسيكون من الصعب الاستجابة لهذه الحاجيات دفعة واحدة وفي ظرف زمني قصير الأمر الذي يتطلب ترتيب الأولويات. . أما الصنف الثاني من النفقات فهي نفقات التعويض والدعم وهناك اتجاه لترشيدها في قانون المالية التكميلي بمواصلة الدعم الموجه للفئات الضعيفة وربما دعمه أكثر.. والحد من تبذير هذا الدعم بالنسبة للفئات الأخرى.. أي لا إفراط ولا تفريط".
جداول مفصلة
وبين جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط أنه سيقع مد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قريبا بجداول مفصلة حول البرامج التنموية حسب القطاعات وحسب الجهات.. وتحدث عن الاشكاليات المرتبطة بالفوارق بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية وبمستوى القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ونجاعة الاقتصاد التونسي وبالبطالة وبالمستوى العالي للفقر خاصة في الجهات الداخلية. وفسر للنواب أن تحقيق نسبة نمو قدرها4 فاصل 5 بالمائة يعني تحقيق 75 ألف موطن شغل.. ويتطلب النهوض بالأوضاع الاقتصادية على حد تأكيده تحسين أداء القطاعات التي تمر بظروف سيئة على غرار قطاع الصناعات غير المعملية الذي شهد تدهورا كبيرا خلال الأشهر الماضية، كما يستدعي تعاون القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي، وجعل الجهات الداخلية أقطابا اقتصادية وذلك بحسن توظيف خصوصيات كل واحدة منها. وعلى المستوى التطبيقي يتعين الشروع حالا في تحريك العجلة الاقتصادية وتسهيل الاجراءات الادارية لتمكين المستثمرين من الانتصاب، وإرساء حوكمة رشيدة بتكوين لجنة جهوية للتنمية تتكون من نواب من المجلس الوطني التأسيسي ومن المجتمع المدني الناشط في المجال التنموي ومن جميع الهياكل الادارية المتدخلة في المشاريع ومن مراقب المصاريف العمومية لضمان حسن تسييرها وخاصة من الأشخاص المنتفعين بالمشاريع..
