أحالت النيابة العمومية بسيدي بوزيد مؤخرا امرأة متزوجة وهي أم لعدة أبناء صحبة صديقها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لمقاضاتهما من أجل جريمة الزنا بعد أن ضبطهما الزوج بصدد ممارسة الجنس ليلا ببطحاء على بعد حوالي 30 مترا عن المنزل وفق ما جاء في روايته. وتفيد وقائع القضية التي عهد للمجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد النظر في جميع ملابساتها وإصدار الحكم فيها حسب نصوص الإحالة أن زوجا كهلا يقطن احد أرياف مدينة سيدي بوزيد تعود العمل بالمنطقة البلدية والعودة ليلا الى منزله محملا بما يتطلبه بيته من احتياجات خاصة منها المعيشية. وأفاد الزوج في شكايته انه لاحظ منذ اقل من عام تغير تصرفات زوجته تجاهه خاصة أنها اصبحت تمتنع عن تمكينه من حقوقه الشرعية كزوج. ومنذ قرابة الستة أشهر الحت عليه حتى يشتري لها هاتفا جوالا فاستجاب لطلبها وقد تمكنت من اقتناء خط هاتفي خاص بها. وفي ايام معدودات أصبح هاتفها الجوال يرن بكثرة . وأفاد ضمن الأبحاث انه كلما يسألها عن المتصل تشير إليه انه احد أفراد العائلة . تزايدت رنات الهاتف في إحدى الليالي وكانت الزوجة بالقرب من زوجها إلا أنها كانت ترد على الرنة بالقطع ولما أكثر الطالب من نداءاته الهاتفية خرجت من المنزل وردت على الطالب وعند سؤاله عمن كان على الهاتف صاحت في وجهه مشيرة انه غير معني بالمكالمة ولا دخل له بالمكالمات التي تصلها. وأضاف الكهل زاعم المضرة ان زوجته اصبحت تتعمد المبيت بمنزل والديها كما انها كانت تتعمد العودة إلى المنزل متأخرة وكانت تصله معلومات أن احد متساكني الجهة هو الذي يتولى إيصالها مشيا على امتداد حوالي كيلومترين. كما أشار الى ان أبناءه أصبحوا مهملين ولا احد يعتني بهم. زاعم المضرة أفاد أن زوجته أشارت عليه بضرورة الذهاب إلى الساحل للعمل هناك حتى يتمكن من جمع أكثر ما يمكن من مال عوضا عن العمل بسيدي بوزيد بأجرة يومية يضيع الجزء الأكبر منها في التنقل وغيرها إلا انه امتنع عن ذلك. وفي ليلة من الليالي كان الشاكي (حسب روايته) ممددا إذ بالحجارة تسقط فوق سقف المنزل الواحدة تلو الأخرى وبسؤاله زوجته أفادت بأنها من صنع الرياح الا ان الحجارة تحولت الى ضرب على الحائط وفي الليلة الموالية تظاهر بالنوم والتعب بعد ان وصلت عدة رنات الى هاتف زوجته لم يعطها أي اهتمام وحسب ذكره فان زوجته خيل اليها انه نائم بمفعول التعب فقامت بالرد على المكالمة همسا وبعدها قامت بفتح الباب بهدوء وخرجت من المنزل. وبعد دقائق قليلة قام من فراشه وتعقبها بهدوء وعلى بعد عشرات الامتار لاحظ ما لم يكن يتمنى مشاهدته حيث كانت زوجته تمارس الجنس مع شخص آخر ولما تفطنت إليه قامت واعترضته محاولة منعه من الاقتراب من مكان الواقعة حتى يتمكن صديقها من الفرار ولا يتعرف عليه زوجها وكان لها ما أرادت إلا أن الشاكي صاح واحدث زوبعة إلى حين أفاق احد الاجوار الذي تدخل بين الزوجين. طالب الزوج زوجته تمكينه من الهاتف الجوال حتى يعرف من اتصل بها آخر مرة إلا أنها رفضت ذلك بتعلة أن هاتفها ليس بحوزتها وأمام تدخل الجار تمكن هذا الأخير من الحصول على الهاتف ولما تصفح قائمة المكالمات الواردة غاب الجار عن الأنظار ولم يفصح بأي كلمة. الزوج أفاد أن زوجته حاولت معه أن يعودا إلى علاقتهما الطبيعية وأنها ستكون مطيعة له إلا انه قرر تتبعها عدليا وتقدم بشكاية في الغرض مطالبا إجراء مراسلة لإدارة الاتصالات لتبين المكالمات التي وردت على الخط الهاتفي المشار إليه لتتبع المتصل وزوجته من اجل جريمة الزنا. اثر فتح محضر أبحاث في الغرض أنكرت الزوجة ما جاء على لسان زوجها كما انكر المظنون فيه صاحب المكالمات الهاتفية ما اتهمه به الزوج مفيدا أن لا علاقة بينه وبين زوجة الشاكي. واثر استيفاء جميع إجراءات البحث أحيل الثنائي على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في ما بعد في شأنهما بطاقتي إيداع بالسجن وإحالتهما على المجلس الجناحي لمقاضاتهما من اجل ما نسب لهما. وقد أفرجت عنهما الدائرة الجناحية بعد ذلك ولا تزال القضية على بساط النشر بعد ان تم تأجيل النظر فيها استجابة لطلب لسان الدفاع.
