قال تقرير رسمي لجهاز الامن المصري انه تم رصد تجاوب مكثف مع دعوات أطلقت عبر الانترنات للتحضير لثورة جديدة في مصر يوم 25 جانفي الجاري وذلك بسبب عدم تحقيق أهداف ثورة 25 جانفي الماضي.. كشفت مصادر إعلامية مصرية أمس أن جهاز الامن الوطني المصري حذّر في تقرير أعده يوم الاثنين الماضي من دعوات التظاهر يوم 25 جانفي. وأكد التقرير ان رواد شبكة ال«فايس بوك» يدعون بشكل مكثف الى التظاهر ضد المجلس العسكري والحكومة بسبب عدم تحقيق أي من أهداف ثورة جانفي وزيادة التدهور الاقتصادي والمماطلة في محاكمة الفاسدين. وقال التقرير ان الدعوات للتظاهر تلقى تفاعلا كبيرا من رواد الانترنات وخاصة موقعي «فايس بوك» و«تويتر». وطالب جهاز الامن الوطني المصري في تقريره الجديد بضرورة أخذ التحذيرات على محمل الجدّ مخالفا بذلك التقرير الصادر في نفس الوقت في العام الماضي والذي تضمن تطمينات مبالغا فيها. ولاحظ التقرير من جانب آخر رصده لعدد من الصفحات والمجموعات على ال «فايس بوك» أنشأها أفراد من أجل الدعاية السياسية لأنفسهم. وفي سياق التحذيرات من المظاهرات المحتملة يوم 25 جانفي الجاري عقد وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين بحث خلالها «سبل التعامل مع مظاهرات يوم 25 جانفي في حالة اندلاع أحداث ثورة جديدة». وطالب وزير الداخلية المصري المسؤولين الأمنيين لإعداد خطط منفصلة حول رؤية كل جهة للتعامل مع الثورة مع القوات المسلّحة مع توضيح مطالب الشرطة للجيش بشكل مباشر ومحدد وعرضها عليه قبل ان يقدمها غدا السبت للمجلس العسكري. وتزامنت تحذيرات جهاز الامن الوطني المصري من الثورة الجديدة المحتملة مع مواصلته التحقيق في التمويلات الخارجية لبعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقنوات الفضائية والصحف المستقلة. ورصد الامن المصري ما وصفه ب «اللوبي الاعلامي» العامل على تجميل المنظمات والأوساط المورطة في قضية التمويل الأجنبي.