بانشغال كبير تتابع حركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدميّة التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع الإعلام ، والمتمثلة في التضييق على الصحافيين أثناء أداء مهامهم الصحفيّة وتعرّض العديد منهم إلى الاعتداءات المعنوية والمادية المتمثلة في التهديدات المتكررة التي وصلت حدّ تعنيف صحافيّة من قبل قوّات الأمن ومصادرة أدوات عملها أثناء تغطيتها للوقفة الاحتجاجيّة التي نظمها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والعملة أمام وزارة التعليم العالي ، وقد تزامنت هذه التجاوزات في حق الصحافيين مع حملة ممنهجة استهدفت النيل من الصحفيين والتشكيك في مهنيتهم واستقلاليتهم وتحريض الرأي العام ضدّهم . إن ما أقدمت عليه رئاسة الحكومة المؤقتة يوم السبت 07 جانفي 2012 من قرارات تمثلت في تسمية عدد من المسؤوليات على رأس العديد من المؤسسات الإعلامية العموميّة دون الرجوع إلى الهياكل المهنيّة المختصّة وهو ما قابلها الصحافيون وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باستهجان كبير، تعتبر مؤشرا خطيرا على محاولة البعض العودة بالإعلام إلى الأساليب البائدة في التعامل الانفرادي الفوقي الذي لا يعتمد الشراكة مع أهل الاختصاص الذي اعتمدته حكومات المخلوع المتتالية والتي كانت السبب في تهميش هذا القطاع وتدجينه ومنعه من تقديم مادة إعلامية متميزة تستجيب لانتظارات المواطن التونسي في إعلام حرّ ومهني ومستقلّ. إنّ حركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدميّة وإيمانا منهما بان حريّة واستقلالية الإعلام وكرامة الصحافيين من المؤشرات الدالة عن مدى تقدّم المجتمعات وديمقراطيتها تعبّران عن رفضهما لكل الممارسات التي من شأنها أن تنتقص من حريّة الإعلام وحقّ التعبير عن الرأي وتمتهن كرامة الصحفي وتمارس عليه ضغوطا من شأنها التأثير في مهنيته والانحراف به عن رسالته النبيلة في نقل الحقيقة وإنارة الرأي العام ، وتعتبر كل تعدّ على حرمة الصحافي المعنوية والمادية تعد على حرمة المجتمع وعلى الفضاء الديمقراطي المشترك، وتؤكدان على ضرورة احترام الحكومة لتعهداتها بالدفاع عن حرية الإعلام الخاص منه والعمومي والابتعاد عن اتخاذ القرارات الفوقيّة والانفرادية والعمل على القطع مع عقليّة الإعلام الحكومي وتشريك الهياكل الإعلامية المختصّة في التسميات على رأس المؤسسات الإعلامية العموميّة والتراجع عن القرارات المرتجلة التي اتخذتها.