يوجد ببلادنا ما لا يقل عن 65 مركزا خاصا في تكوين أصول كرة القدم للاعبين الشبان وهو ما يساهم في استكشاف العديد من المواهب الكروية ولكن تفتقر هذه المراكز الى نصوص قانونية تنظم نشاطها وتحفظ حقوقها خاصة في ظل تعرض لاعبيها الى «الخطف» . بالرغم من أن هذه المراكز الخاصة تعمل بموجب كراس شروط يعود تاريخ صدورها الى 3 جانفي 2006 وينص في بابها الثاني (الفصل الخامس) على ضرورة ضمان حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة (أي مدير مركز التكوين وولي اللاعب)، فإنّ أندية الرابطة المحترفة الأولى تستفيد حاليا من اللاعبين المنتمين الى العديد من مراكز التكوين الخاص دون موافقة أصحاب هذه المراكز الذين تربطهم عقود بأولياء اللاعبين (التزام كتابي يتم تسجيله في احدى الدوائر البلدية). الشحات يتصدر قائمة المتضرّرين من بين الأشخاص الذين تضرّروا مؤخرا جراء ظاهرة «خطف» لاعبي مراكز التكوين الخاص من قبل أندية الرابطة المحترفة الأولى نذكر اللاعب السابق للنادي الافريقي عبد الرزاق الشحات الذي فرّط في العديد من اللاعبين لفائدة نادي حمام الأنف والنادي الافريقي والترجي الرياضي دون الحصول على تعويض مالي والأمر نفسه ينسحب على صاحب مركز تكوين آخر وهو لطفي حسني. حيث وقع «تهريب» ما لا يقل عن 15 لاعبا من «أبنائه» الى أندية أخرى وشملت هذه الظاهرة أيضا مركز التكوين الخاص الذي يديره مروان قزمير ومروان البكري.
ماذا يقول القانون؟ بما أن هذه الظاهرة تطرح اشكالا قانونيا معقدا فقد اتصلنا بالأستاذ مجدي الخليفي وطرحنا عليه الموضوع فقال إن صاحب مركز التكوين الخاص بإمكانه الاستعانة بعدل منفذ يتولى معاينة الالتزام المبرم بين ولي اللاعب وصاحب المركز مما يؤدي في مرحلة موالية الى إجبار الفريق الذي انضم إليه اللاعب بدفع غرامة مالية لفائدة صاحب المركز على أن يقع تحديدها حسب المدة التي قضاها هذا اللاعب في مركز التكوين الخاص إلاّ أن صاحب المركز لا يمكنه استعادة هذا اللاعب (كراس الشروط ينص على حفظ الحقوق الدراسية والرياضية للاعب). وزارة الاشراف في قفص الاتهام ينص الفصل الثالث من القانون المنظم لعمل مراكز التكوين الخاص على أن وزارة الشباب والرياضة «تقوم بتحيين كراس الشروط الخاص بهذه المراكز كلما اقتضى الأمر ذلك»، لكن وزارة الاشراف لم تتخذ الى حدّ الآن الاجراءات المناسبة لتنظيم هذا القطاع الذي يؤطر عددا كبيرا جدا من الأطفال (كل مركز يضم ما لا يقل عن 40 طفلا). وفي هذا السياق طرح الأستاذ منصف عروس سؤالا مهما وهو غياب «لجنة مراقبة التصرف في النوادي الرياضية»، التي يشرف على تسييرها أمين مال جامعة كرة القدم والتي تتمثل مهمتها في مراقبة كل ما يتعلق بالتصرف داخل الجمعيات الرياضية وبما أن هذه اللجنة لا تقوم بدورها فإنه كان من المنطقي أن نشاهد مثل هذه التجاوزات كالانتفاع بلاعبي مراكز التكوين الخاص من قبل بعض الأندية دون ضمان حقوق أصحاب هذه المراكز التي تحتاج الى نص قانوني ينظم نشاطها وهي مسؤولية وزارة الاشراف. أما كمال القلصي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم فقد أكد لنا أنه عرض على وزارة الشباب والرياضة جميع المشاكل التي يواجهها أصحاب مراكز التكوين الخاص ومازال ينتظر القرارات التي ستصدر عنها للنهوض بهذا القطاع.