تعيش الأندية التونسية في هذه الفترة صعوبات مالية كبرى، قد تهدد بقاء بعضها في ظلّ تردي أوضاعها الاقتصادية رغم أننا نتحدث عن بطولة وطنية لكرة القدم دخلت عالم الاحتراف (حسب تسميات البعض) منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. هذا التناقض الواضح بين الواقع المعيش وبين منظومة الاحتراف يجعلنا مجبرين على البحث عن مستقبل كرة القدم في علاقتها بهذه المنظومة المسقطة التي لم تفرز إلى حد الآن تسمية واضحة تنطبق على كرتنا فلا نحن ودعنا الهواية إلى الأبد ولا نحن انصهرنا في الاحتراف الحقيقي. في أواسط التسعينات وقبل دخول تجربة اللاهواية في كرة القدم التونسية نظّمت تونس منتدى رياضيا في عهد رئيس الجامعة السابق رؤوف النجار وتمحور الموضوع حول الاحتراف في تونس وسبل الوصول إليه ليمثل ذلك الاجتماع حجر الأساس لدخول الاحتراف تدريجيا من خلال ما يسمى بمرحلة اللاهواية. المنتدى حضره النجم الانقليزي الشهير بوبي روبسن وعند إلقائه لكلمته سأل عن الدخل السنوي للفرد في تونس وعندما أجابوه قال ببساطة «لا يمكنكم تطبيق الاحتراف في بلدكم». جملة على بساطتها، لم يفهمها البعض وقتها، وهناك من فهمها وأصرّ على تجاهلها مثل سليم شيبوب لأنه «عرّاب» الاحتراف في تونس ويعلم الأرباح التي سيجنيها من هذا البرنامج... روبسن عندما ربط بين دخول كرة القدم لعالم الاحتراف وبين الاقتصاد التونسي كان يعي ما يقول، وها قد وصلنا اليوم إلى النتيجة التي كان يتوقعها حيث أصبح اللاعب التونسي ينتقل بين الأندية التونسية في صفقات وصلت إلى 700 ألف دينار، بينما مازالت هناك مناطق ظل كثيرة في البلاد وعائلات تعيش تحت خط الفقر وهناك شباب متخرجون من مختلف الجامعات وهم عاطلون عن العمل في حين يتقاضى لاعب كرة قدم جراية تصل إلى 5 آلاف دينار. اليوم تقطعت السبل بالأندية ومن بعدها اللاعبين لأن الاحتراف على الطريقة التونسية مازالت الأندية فيه تعول على دعم الدولة والبلدية ورئيس الشعبة والمنشآت الرياضية على ملك الدولة بينما تحدث «روبسن» عن أندية في شكل شركات لها أسهم في البورصة ومصادر تمويل ذاتية وبنية تحتية خاصة ومتطورة. ولو نظرنا إلى نظامنا الاحترافي للاحظنا ارتفاعا مطردا في أجور اللاعبين والمدربين الذي بلغ أرقاما خيالية وتنزله في إطار الصعوبات الاقتصادية ومحدودية القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتواضع أجور الطبقة الوسطى سنجد خللا واضحا وتناقضا تسبب في مزيد تخلف الأندية التونسية لأن نسبة الموازنات منعدمة والديون المؤجلة في تضخم متواصل ولا حلول عملية في الأفق لحل المشاكل ولو تدريجيا لذلك يمكن اعتبار الاحتراف التونسي بمثابة تحد صارخ لقوانين الطبيعة! نعلم أن الاحتراف في مفهومه البسيط هو ممارسة عقلية وسلوك وعقود ووثائق تتضمن الواجبات والحقوق بين مختلف أطراف اللعبة ويتم تطبيقه وفق كراس شروط تنظم سير العلاقة بين مختلف المتدخلين والمنتمين لرياضة معينة من اللاعب والمسؤول والحكم والجمهور لكن للأسف اللاعب لم يحفظ من هذا العقد إلا الجانب المادي والجمهور مازال عاطفيا ويتحكم في مصير النوادي والحكم مسلوب الإرادة لأنه لا يحترف المهنة والمسؤول مازال يتذمر من الاحتراف لذلك فنحن نعيش زمن الهواية المحترفة أو الاحتراف الهاوي... الآن، السؤال المطروح هو كيف نخرج من هذا المأزق فأنديتنا تستغيث والحلول منعدمة والمستقبل يفرض علينا إيجاد نظام جديد أي احتراف أو هواية حتى نستطيع معرفة الطريق الصحيح الذي يمكن أن يعيد للكرة التونسية هيبتها هذا السؤال طرحناه على أهل الاختصاص في هذا التحقيق: محمد الدرويش: لا بدّ من تكوين لجنة إنقاذ الوضع أصبح صعبا بالنسبة لكرة القدم التونسية وعلينا مراجعة ما يسمى بالاحتراف الذي نطبقه فنحن لم نجن من وراء اعتماده نتائج إيجابية بالنسبة للكرة التونسية، لأننا فهمنا هذه المنظومة من الناحية المادية فقط. المستقبل يبدو غامضا ويجب أن نفكّر منذ الآن في تكوين لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة الرياضة والجامعة والأندية للبحث في إمكانية إعادة صياغة الاحتراف في تونس بشكل يتماشى مع واقع كرتنا، فلا ننسى كيف كانت تسير الأمور وفق منطق البقاء للأقوى ماديا. من النقاط التي يجب البحث فيها نجد عملية انتداب اللاعبين الأجانب التي تكلف نوادينا أموالا طائلة ومراجعة سلّم الرواتب والمنح بالنسبة لكل من ينتمي للفريق والهدف هو خلق منافسة شريفة بين الجميع. كما يجب فرض رقابة على المعاملات المادية للأندية حتى لا تحدث تجاوزات تتسبب في هيمنة القوي على الضعيف ويجب أن تشمل هذه التعديلات كل الأطراف المتداخلة في لعبة كرة القدم من حكام ومسؤولين ولاعبين. تميم الحزامي (لاعب دولي سابق): استقلالية الأندية وانفصالها عن السلطة «أعتقد أن الكرة التونسية لم تستفد من منظومة الاحتراف بدليل أن الأموال المرصودة كانت أكبر بكثير من الواقع الحقيقي للكرة التونسية إذ لاحظنا مثلا أن عقود اللاعبين مرتفعة جدا ولا تعكس أبدا المستوى الفني الحقيقي للاعب وأصبحت كرة القدم مهنة من لا مهنة لهم طالما أن جراية اللاعب أصبحت تفوق بكثير حتى جرايات الوزراء! أما على المستوى الفني فقد لاحظنا تدهورا كبيرا جدا ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى واقع المنتخب الوطني التونسي ولا مجال للحديث عن أي مسابقة باستثناء كأس العالم لأنها تبقى حسب اعتقادي المقياس الوحيد للحكم على مستوى الكرة التونسية كما أن هذه التظاهرة التي عادة ما تكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية واضحة على المجتمع التونسي لذلك أدعو شخصيا سلطة الإشراف لتتخذ قرارا حاسما بشأن استقلالية الجمعيات الرياضية ومراجعة سياسة الانتدابات وضرورة أن تتوفر ميزانيات محددة بحوزة الأندية المحترفة. وإلاّ فإنها تكون مطالبة بمغادرة الرابطة الأولى إلى الرابطة الموالية ولا بد من ثورة رياضية حقيقية». حامد كمّون: يجب تدعيم التجربة الحالية لقد قطعنا شوطا كبيرا نحو تحقيق احتراف حقيقي في كرة القدم التونسية وبالتالي لا يجب القطع مع هذه التجربة نهائيا بل علينا التفكير في سبل تدعيمها خاصة بعد أن حققنا مكاسب ايجابية الى حد الآن، مثل تدعيم البنية التحتية لبعض النوادي وتركيز إدارات مستقلة داخل كل فريق وتطوير طرق إبرام العقود مع اللاعبين وهي عوامل جعلت الكرة التونسية الاكثر تنظيما في القارة الافريقية. الخلل يتمثل في كون بعض الفرق سارعت نحو تطبيق الاحتراف دون الاستجابة لمتطلبات كرّاس الشروط التي وضعت لضبط هذه العملية ولم يتم احترام نظام التدرّج نحو بلوغ هذا الهدف، لذلك تراكمت المشاكل بسرعة. الحل يتمثل في تكوين لجان تقوم بمراجعة بعض القوانين وتلزم الفرق باحترام كراس الشروط والبحث فورا عن مصادر تمويل قارة للنوادي والسبل الكفيلة بدعم التمويل العمومي خاصة المتعلق بعائدات البث التلفزي. الفوارق بين الفرق والتفاوت في أسعار وأجور اللاعبين هذا واقع موجود في العالم بأسره ولا يمكن أن نتحكّم فيه نحن في تونس لكن يجب على الفرق أن تتأقلم مع واقعها وظروفها المادية ولا تحاول أن تنفق أكثر مما تكسب، فنحن مثلا في النجم الساحلي ليس لدينا موارد تمويل قارة كبيرة لكن استطعنا تمويل ميزانيتنا من خلال التوازن بين التفريط في اللاعبين واللعب على الألقاب، ومن هنا يمكن لبعض الفرق ان تعيش من خلال تكوين اللاعبين وبيعهم للفرق الكبرى، ليس بالضرورة في تونس، بل في أوروبا كذلك وهذا حل من الحلول الممكنة للفرق «الصغرى» المطالبة بالسعي الى تحقيق التطوّر الذاتي والدخول الى عالم الاحتراف تدريجيا، حتى لا تنهار ماديا بسرعة عندما تقتحم منظومة لا تتماشى مع امكاناتها. عزيز ذويب (رئيس ترجي جرجيس سابقا والرئيس الحالي لرابطة الهواة): انجاح الاحتراف يتطلب الكثير من الوقت «أظن انه حان الوقت لمراجعة جملة من النقاط المهمة حتى نتحدث عن احتراف حقيقي في تونس وفي مقدمة هذه النقاط نجد قطاع التحكيم الذي بالرغم من التحسن الكبير الذي شهده هذا الميدان فإنه مازال في حاجة الى عناية أكبر هذا بالاضافة الى ضرورة مراجعة الشروط الخاصة بالمسيرين الرياضيين كما لاحظنا تداخلا كبيرا بين مفهومي الاحتراف والهواية فاللاعب الهاوي في تونس يطالب اليوم بالامتيازات المالية وهو ما لا يتماشى مع نظام الهواية! ولكن لابد من جهة أخرى على التأكيد على جملة المزايا التي يتميز بها نظام الاحتراف وينبغي ان ندرك جيدا بأن هذه المنظومة تتطلب الكثير من الوقت ولا يمكننا ان ننجح في تطبيقها على قواعد سليمة الا اذا قمنا الآن بفصل الرياضة عن السلطة اذ أن هذا الاجراء سيسمح بالتمتع بعائدات مالية كبيرة جدا سواء تلك المتأتية من البث التلفزي او البروموسبور وحتى لا تبقى الأندية التونسية رهينة المداخيل المتأتية من البلديات والولاية... ولابد من فرض الرقابة على كيفية التصرف المالي داخل الأندية التونسية ومراجعة الأموال الطائلة التي تخصصها بعض الاندية في الانتدابات وكذلك الجرايات المرتفعة للاعبين...» محمود باشا (المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم) : لا بدّ من توفر مسؤولين ثوريين للنهوض بالكرة التونسية «أظن أن الأندية الاجنبية عرفت كيف تستفيد جيدا من النظام الاحترافي وخاصة من بوابة العائدات الخاصة بالبث التلفزي وهو ما لم يحدث في تونس كما ان رياضتنا بقيت في حاجة ماسة الى تنقيح القوانين الأساسية التي شكلت عائقا أمام تطورها وبالرغم من اعتراف «الفيفا» بأن مستوى البطولة التونسية يعتبر محترما الا انه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان تتواصل هذه الفوارق المالية الكبيرة بين الأندية التونسية بالاضافة الى ضرورة الفصل بين الرياضة والسلطة وتوفير الامكانيات المادية الضرورية لمدربي الأصناف الشابة وفرض الرقابة على التصرف المالي للفرق ولابد من ان يشمل التغيير الأشخاص الفاعلين في الرياضة التونسية اذا أردنا فعلا النهوض بواقع الكرة التونسية ولابد من أشخاص ثوريين حتى تواكب الرياضة التونسية منجزات الثورة». المنجي بحر (رئيس نادي حمام الانف) : مراجعة عقود اللاعبين وضمان الاستقلالية المالية للأندية «أعتقد أن منظمة الاحتراف التي طبقتها الكرة التونسية لم تعد بالنفع على الكرة التونسية باستثناء الاسم لا يوجد اي مؤشر آخر على أننا بصدد نظام احترافي حقيقي وأصبحنا لا نوازن بين الواجبات والحقوق خاصة بعد ان أقدمت الاندية الكبرى على ابرام عقود خيالية في انتداب اللاعبين وتفشت هذه الظاهرة صلب بقية الاندية الاخرى لذلك اعتقد انه ينبغي مراجعة قيمة العقود المبرمة ولا بد من ضمان الاستقلالية المالية للفرق حتى لا تبقى رهينة سلطة الاشراف التي كثيرا ما تدخلت في شؤون الجمعيات الرياضية واعتقد انه لابد من حسن توظيف المبادئ المنبثقة عن ثورة الشعب التونسي للنهوض بالرياضة التونسية». يونس الشتالي: لم نفهم كيف نطبق الاحتراف للأسف الشديد، لم نعرف كيف نطبق الاحتراف في تونس، فعندما طرح رؤوف النجار هذا المشروع في أواسط التسعينات قال: «إن هدفي عندما نبلغ سنة 2012، هو أن تصبح في تونس هناك مهنة اسمها كرة القدم» وعندما قام منصف الفضيلي بالبحث في التفاصيل المالية استنتج أنه لا يمكن لأي فريق دخول الاحتراف الا بميزانية تفوق 850 ألف دينار. هنا قامت بعض الفرق بخرق قواعد كراس الشروط ويمكن وصف ذلك ب «التحيل» على القوانين اعتقادا منها أن هذا الاحتراف، سيوفّر لها أموالا طائلة ولم تفكّر في الواجبات وفي المصاريف. لم نستوعب في ذلك الوقت أن العملية يجب أن تحصل بشكل تدريجي، فعندما فكّرنا في تطبيق هذه المنظومة أردنا أن تنطلق التجربة بخمسة فرق فقط، لكن بلغنا 26 مطلبا في الغرض ولم نكن قادرين على التصدي لهذا التيار، فبني كل شيء منذ ذلك الوقت على خلل وبقينا الى حد الآن نتكبّد الخسائر. إعداد: محمد الهمامي سامي حماني
