توّج الشعب التونسي البطل يوم 14 جانفي 2011 ثورته المجيدة التي انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010 بالانتصار المشهود على مجموعات الاستبداد وعصابات الفساد، وقد تمّ ذلك بفضل تضحيات المواطنين بأرواحهم الزكيّة ودمائهم الطّاهرة وقد استشهدوا في ميادين البطولة والشرف، حتّى حقّقوا ما كان يصبو إليه الوطن من مقوّمات الحريّة والكرامة. وقد بادرت حركتنا- حركة الديمقراطيين الاشتراكيين- بالاستجابة على الفور لنداء الواجب بقدر استطاعتها وذلك من خلال هياكلها الشرعيّة الممثلة لإرادة إطاراتها ومناضليها، والتّي لم تقبل يوما لا مبدئيّا ولا عمليّا أيّ شكل من أشكال الوصاية والتّنصيب والانحراف عن المبادئ التّي تأسست من أجلها الحركة وناضلت في سبيلها عقودا متتاليّة. وقد ساهمت الحركة بما استطاعت بعيدا عن أيّ منّ أو تفضّل في فعاليّات الثورة وخاصّة منذ يوم 24 ديسمبر 2010 أي يوم سقوط أوّل شهيد بمنزل بوزيان، إلى غاية يوم 14 جانفي 2011 مساهمة سياسيّة وميدانيّة على الصعيدين الجهوي والوطني. واليوم إذ تُحيّي الحركة في الذكرى الأولى لانتصار الثورة كلّ من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه المسيرة المظفّرة تدعو إلى استكمال مطالب الشّعب الشرعيّة في الحريّة والكرامة والديمقراطيّة وما أجمعت عليه القوى الفاعلة من معضلات عدم التّوازن بين الجهات والتفاوت بين الفئات ومشاكل البطالة المزمنة، هذه القضايا التّي توحد حولها الشعب التونسي بكافة فئاته ومكوّناته وأطيافه. وإذ تنبّه الحركة لمخاطر أي نوع من أنواع الاستقطابات الإيديولوجيّة والعقائدئيّة فإنّها تدعو إلى الاتّجاه نحو بناء نظام البلاد الجديد على أسس الديمقراطيّة وحقوق الإنسان واحترام الحريّات العامّة والخاصّة والتركيزعلى دعائم الدولة المدنيّة الحديثة المتأصلّة في تاريخها وحضارتها وهويّتها الوطنيّة والمتجذّرة في بعدها القومي والمتفتّحة على القيم الإنسانيّة السامية استجابة لنداء الواجب الوطني وخدمة للصالح العام. والحركة تعتبر من أوكد ما هو مطروح على مختلف الأطراف السياسية والاجتماعيّة وغيرها احترام الحريّات وفي مقدمتها حريّة الإعلام باعتباره سلطة رابعة وبصفته ضمانة من ضمانات الديمقراطيّة، كما تدعو إلى مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنيّة وذلك بالاتّجاه إلى القضايا الجوهرية لمواجهتها والترفّع عن الاعتبارات السياسية والحزبيّة والفئوية والذاتيّة تحقيقا للأهداف الكبرى التي انطلقت من أجلها ثورة الشعب المباركة.