أقصى تقدير ليكون جاهزا ليعرض على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي. وأشار العريض الى أن النقاشات بين الكتل تواصلت خارج اللجنة، لكن الحسم من المفترض أن يكون قد حصل خلال جلسة الليلة الماضية خاصة حول مسألة ترأس رئيس المجلس للجنة صياغة الدستور، مضيفا أن باقي الخلافات ليست كبيرة وهي من قبيل اضافة بعض الفصول الشكلية مثل فصل خاص بأداء القسم بالنسبة لأعضاء المجلس أو تغيير صياغة عدد من الفصول. واعتبر رئيس اللجنة أنه من المستحيل أن يصل أعضاء اللجنة الى إجماع كامل وأن الهدف هو الوصول الى صيغة تحظى بموافقة الأغلبية وتحترم آراء الباقين ويجد كل طرف فيها بعضا من مبتغاه. وللتذكير فقد مثلت مسألة ترأس الدكتور مصطفى بن جعفر للجنة صياغة الدستور من عدمها أبرز النقاط الخلافية بين الترويكا والمعارضة، حيث رأى ممثلوا الترويكا في المجلس أن الرئيس لا يمكن أن يتفرغ دائما لرئاسة هاته اللجنة باعتبار مسؤولياته الأخرى، لذلك لا يمكن إلزامه برئاسة اللجنة لكي لا تتعطل أشغالها بغيابه. لكن المعارضة ترى أن رئيس المجلس التأسيسي لا يجب أن يقتصر دوره على توزيع الكلمة في الجلسات العامة وأن مهمته الأساسية هي رئاسة مجلس يعد الدستور وبالتالي رئاسة اللجنة المكلفة بذلك.
