خلافات حول عدد اللجان وتركيباتها أعلن رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في افتتاح الجلسة المسائية امس ان يوم الاربعاء المقبل سيكون موعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس. كما دعا الى تسريع المداولات وحسم الخلافات حول عدد اللجان وتركيباتها. وعبّر عدد من النواب في بداية المداولات عن استيائهم من عدم تشريك كافة عناصر لجنة الاعداد للنظام الداخلي في اجتماع مناقشة ودراسة المقترحات حول تركيبة اللجان الذي اقتصر على ثلاثة عناصر فقط وهم رئيس اللجنة ونائبه والمقرر.. وفي هذا الصدد أبدى النائب نعمان الفهري اعتراضه على إقصاء عامر العريض لبقية العناصر المكونة للجنة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة دون ان يضم بقية العناصر التي تمثل جميع الكتل داخل التاسيسي. كما عبر النائب أيمن الزواغي عن خشيته من التعارض بين الفصول وهو ما من شانه ان يضيع الوقت واكد على اعادة عقد اجتماع لجنة النظام الداخلي بحضور كل الاعضاء ومن بينهم ممثل العريضة الشعبية. واعترض النائب طارق العبيدي على ربط اقتراحات تشكيل اللجان وتنظيمها وعملها وعدد أعضائها بالإمكانية المادية المتوفرة في مبنى البرلمان لان العمل الصحيح يتطلب توفير جميع الإمكانيات وليس العكس واقترح العبيدي امكانية استغلال الامكانيات المادية المتوفرة في مجلس المستشارين السابق وهو مبنى تتوفر به كل مقومات العمل. كما اثار نفس النائب نقطة ثانية حول الاستئناس بخبراء في مشروع الفصل 155 الذي جاء فيه تمتيع المجلس التاسيسي بالاستقلالية الادارية والمالية. وأجمع عدد من النواب على المقترح الاول في تركيبة اللجان المتعلق بالحفاظ على العدد الجملي للجان، في هذا الصدد رأى النائب فاضل موسى ان المقترح الاول هو الافضل ولو كان تطبيقه يثير بعض الاشكاليات ودعم موسى مقترح النائب مولدي الرياحي الذي يقضي باستغلال بعض قاعات مجلس المستشارين. اضافة الى ذلك اقترح مولدي الرياحي ان يقوم كل نائب بدوره كاملا في إعداد الدستور وفي رقابة الحكومة. كما ابدى النائب منصف شيخ روحه تاييده للمقترح الاول حول تركيبة اللجان كما اقترح إعطاء الفرصة لكل النواب لممارسة واجبهم الرقابي وتكريس البيداغوجية الديمقراطية. من جهة اخرى رأت النائب نادية شعبان، ان هناك صياغة لمقترحات اخرى لم تتمّ الإشارة إليها في الجلسات السابقة كالمقترح المتعلق بتكوين لجنة تأسيسية واحدة تتكون من 44 عضوا وتتفرع عنها لجان فرعية حسب المحاور ويتفرغ أعضاؤها لصياغة الدستور. كما رأى نائب آخر انه وبناء على المواقف المصرح بها في المداولات حاجة النواب الى بعض الوقت للنظر في المقترحات التي لم تناقش في الجلسات وأشار الى ان ذلك ليس فيه اضاعة للوقت بل هو لتحسين عمل كل الكتل والمجلس عموما. وافاد رئيس اللجنة، عامر العريض ان المقترح الاول في تركيبة اللجان يطرح اشكالا حول الامكانيات المادية باعتبار ان قاعات المجلس لا تستوعب جميع اللجان، اضافة الى الاشكال الذي تطرحه الامكانيات البشرية حيث انه وفي حال تم الاخذ بالاقتراح الاول على الكتل الصغيرة الانصهار داخل الكتل الاخرى. وتم التصويت بالاجماع على المقترح الاول في تركيبة اللجان المتعلق بالحفاظ على العدد الجملي للجان مع ضمان ان يكون لكل عضو من المجلس الحق في عضوية اكثر من لجنة شرط ان لا تكون من نفس الصنف. النقاط الخلافية وخلال التصويت على النقاط الخلافية اجمع النواب على اعتماد اسم موحد للكتل وهو "كتل نيابية" كما تم رفض التنصيص على التصنيف ككتل معارضة او أقلية الى جانب التصويت على حق إعادة التشكل دون تغيير تركيبة اللجان. وقبل ان ترفع الجلسة الى اليوم صباحا تم التصويت بالاجماع على ان يكون لرئيس المجلس صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله، إضافة الى ذلك صوّت النواب على نقطة أخرى وهي اذا حضر رئيس المجلس جلسات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة فانه يرأسها.