تحولت عملية العفو عن بضعة آلاف من المساجين بمناسبة الذكرى الأولى للثورة إلى حملة واسعة تنظمها بعض صفحات المعارضة على الموقع الاجتماعي ضد حركة النهضة وضد رئيس الدولة في معركة وقودها الإشاعات والصور المفبركة. في البداية، حظيت عملية الإعلان عن العفو بالترحيب ولم تقل المعارضة عنها شيئا يذكر، وكثيرون اعتبروا ذلك قرارا جيدا حتى ظهرت معلومات غامضة عن مسيرة احتجاج في مدينة جبنيانة بولاية صفاقس على الإفراج عن سجين محكوم في قضية أخلاقية. وسريعا ما تم نشر وتداول هذا الخبر بكثافة في صفحات نشطاء اليسار والمعارضة مع التهجم على السيد نور الدين البحيري وزير العدل لما قيل ولم تثبت صحته من أن السجين المفرج عنه هو شقيقه، واستغل ناشطون من المعارضة هذه المعلومة غير الثابتة للهجوم عليه والادعاء بأنه تدخل للإفراج عن شقيقه وأن أهالي جبنيانة غاضبون جدا لهذا القرار. ثم تحول الهجوم من شخص البحيري إلى الحكومة ورئيس الدولة، وكتب ناشط نقابي من العاصمة: «الحكومة النهضوية أطلقت سراح المجرمين واللصوص في البلاد، وكأن ما عندنا من قطاع طرق يروعون الناس يوميا لا يكفينا». في المقابل، تحرك ناشطون نهضويون لتكذيب ما راج بكثافة عن خروج سكان مدينة جبنيانة احتجاجا على الإفراج عن هذا الشخص، وكتب أحدهم: «مسيرة جبنيانة لم تكن للتنديد بإطلاق سراح شقيق البحيري، بل هي مسيرة منظمة سلفا للمطالبة بحق المنطقة في التنمية واحتجاجا على الفراغ الأمني». لكن الإشاعة والتشنيع على الحكومة أكثر إثارة من الحقيقة في الموقع الاجتماعي، حيث لا أحد يحاسب أحدا عما يتم نشره، وكتب ناشط حقوقي وهو محام شاب على صفحته: «توقفوا عن الخلط بين الحكومة والرئيس، ليست الحكومة هي التي تطلق سراح المساجين بل الرئيس وفق ما يخوله له الدستور، ثمة خبراء يعدون قائمة للمساجين الذين تتوفر فيهم شروط معينة، ومنها أن لا يمثل المسجون خطرا على المجتمع، وأن يكون سلوكه حسنا مدة عقوبته، بالإضافة إلى وجوب قضاء أكثر من نصف العقوبة لمن ليست لهم سوابق مع عدة شروط أخرى طبعا». لكن صفحات المعارضة في الموقع الاجتماعي لا تتوقف عن استغلال موضوع الإفراج والعفو عن بعض المساجين لمهاجمة الحكومة، فتم نشر أخبار غير مؤكدة عن تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من المساجين. إلى ذلك تنشر صفحات المعارضة طيلة يوم أمس أخبارا كثيرة عن حركات احتجاجية في مكثر وبوعرادة وجندوبة وبعض جهات الجنوب حيث راج أن أعوان الأمن يواجهون حركات احتجاج بالغاز المسيل للدموع ليتم توظيفها كلها في الحرب الإعلامية التقليدية بين حركة النهضة واليسار. والغريب أن أهم الوسائل في هذه المعركة هي الإشاعات والأخبار المتضاربة والكاذبة أحيانا كثيرة والبعض لا يتورع عن فبركة الصور والأخبار لتشويه الطرف الآخر دون أي خوف في عالم لا يخضع لأية محاسبة ويعاني فيه الناس من العجز عن تبين الحقيقة من الكذب. أما آخر الإشاعات الغريبة في الصفحات التونسية، فهي ما نشره ناشط نهضوي لا أحد يعرف إن كان يمزح مثلا، حيث أعلن من مصادر يقول إنها خاصة عن إنشاء «أول إمارة شيوعية في مكثر». وكتب ناشطون كثيرون متسائلين عن معنى «إمارة شيوعية» وإن كان في الشيوعية أمراء أو ملوك، في المقابل، كتب ناشط من مدينة مكثر: «إني أكاد أموت ضحكا من هذا الخبر، لأننا نحن في مكثر نعيش أسوأ فترات تاريخنا من الفقر والتخلف والبطالة وانسداد الآفاق، فلم يعد ينقصنا سوى إمارة شيوعية هنا».
