أكد جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط، أن وزارته ستشهد «تغييرات هيكلية قريبا» ستشمل العديد من الادارات ك«الإدارة العامة للمتابعة والتقييم» التي لا تقوم بانجاز مهامها». وكان ذلك في لقاء سريع جمع الوزير ب«الشروق» على هامش الندوة الوطنية للتنمية التي أقيمت أمس بالعاصمة، وحضرها ثلة من المختصين والمسؤولين والضيوف الأجانب. وأوضح الغربي أن المتابعة والتقييم يجب أن تعتمد 4 معايير لضمان فعالية عمل الوزارة، وهي العدالة في توزيع الثروة والتنافسية والتشغيل والفقر. وعن السياسة التنموية المتبعة من قبل وزارة الاشراف، أكد الوزير أن وزارته تعمل على تكوين منظومات اقتصادية داخل الجهات وهو الجانب الاقتصادي وأيضا تقوية القدرة على الفعل وايجاد الهياكل. وتميزت الندوة بحضور هام لعديد من الخبراء الاقتصاديين في مختلف الاختصاصات، اضافة إلى ممثلين عن الأطراف الاجتماعية أي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وإضافة إلى المداخلات الرئيسية التي تمحورت حول الاستراتيجية الجديدة للتنمية والمعايير المتبعة لتوزيع الموارد العمومية بين الجهات، تناول النقاش العديد من الاختصاصات والنقاط، كدور الفلاحة في برامج التنمية المقبلة ودور الاستثمار الخاص، ودور الدولة في تهيئة مناخ قادر على الاستثمار.