«إن الإتحاد يضم في مكوناته الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارة العامة لحماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والإدارة العامة للمصالح المختصة وكذلك نقابات أساسية تابعة للحرس الوطني والادارة العامة للمصالح الفنية ونقابات الإدارة العامة للسجون والإصلاح وهي كلها منتخبة كذلك النقابات الأساسية للحماية المدنية. ويعرف الناطق الرسمي النقابة أن : « النقابة المهنية تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض وهي تستهدف تحسين ظروف عملهم وحماية حقوقهم، كما تهدف النقابة إلى الدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح. أهم أهداف الاتحاد كون هذا الاتحاد بين جميع الأسلاك الأمنية لقواتنا الداخلية مع المحافظة على خصوصية كل منها ونتعهد فيه على العمل بالتشاور، عملنا تصالحي وليس تصادميا. هدفنا الرقي بالعمل النقابي الحرّ ليعبر عن الوجود بالساحة الأمنية لتحقيق بعض المكاسب دون فقدان الاستقلالية وفرض الوجود ككيان مستقل عن جميع النقابات المهنية واتحاداتها يعمل وفق خطة متميزة أساسها الاتحاد والتعاون بين جميع الأسلاك ومختلف النقابات المنتخبة قصد تحقيق أهدافنا المرجوة في النضال من أجل الحفاظ على جملة الحقوق الشرعية لأسرتنا الأمنية الخلاقة ، بالنضال الجاد والواعي والمسؤول من أجل ارجاع هيبة العمل النقابي الأمني الحر وتكرس استقلاليته وعلويته مع الاستعداد للتعاون والعمل مع كل من يخدم المصلحة العليا للوطن العزيز تونس وأسرتنا الأمنية . نتطلع من خلال هذا الاتحاد إلى تصحيح المسار وكتابة تاريخ تأسيس النقابة الأمنية بأحرف من ذهب . مهام مجلس الرقابة يتولى مجلس الرقابة مراقبة أعمال الهياكل النقابية، وتشمل المراقبة التصرف المالي وجميع الاعمال الادارية والقانونية ومختلف الأنشطة التي تقوم بها وذلك من حيث مدى مطابقتها لأهداف ومصالح النقابة ومنخرطيها والبرامج المعدة في بداية كل سنة من طرف جميع الهياكل. وحول المحور الأول لمسيرة الاتحاد الاتحاد الوطني يقول الناطق الرسمي : « لقد أكد الحضور على أن مسيرة الاتحاد الوطني خلال الأشهر القليلة الماضية كانت ايجابية في مجملها وهو يسير بخطى ثابتة وقد كسب إشعاعا طيبا من خلال المواقف المشرفة التي اتخذها والتي لاقت احترام وتقدير مختلف مكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية لكن في المقابل سجلنا ملاحظات تتعلق بضعف التواصل الإعلامي مع القواعد من خلال عدم إلمامها بجملة الأنشطة والمكاسب التي حققها الاتحاد الوطني. وقد أكد السيد الأمين العام في إجابته أن هذا المشكل هو مشكل ظرفي مقرون بتجهيز المقر أولا ثم راجع إلى فقدان الاتحاد للجانب اللوجستي وعدم توفير الإمكانيات المادية وآليات العمل التي تضمن التواصل السليم والناجح مع المنخرطين. كما طالب بعض الحضور الهيئة التسييرية بتكثيف الزيارات الميدانية وإجراء لقاءات مباشرة مع المنخرطين لنشر الثقافة النقابية والمبادئ الأساسية التي من أجلها بعث الاتحاد الوطني وفي هذا الإطار دعا الحضور كافة المسؤولين النقابيين . خارطة الطريق للإتحاد ترسيخا لمبادئ تشريك القواعد في أخذ القرار وزعت الهيئة التسييرية مجموعة من الاستمارات المرافقة التي ترسم ملامح خارطة طريق مستقبلية في مهام وأولويات الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والتي لها علاقة مباشرة بمجالات تدخل العمل النقابي المهني والاجتماعي والإداري والمالي والترفيهي. مصنفا أن الحضور أكدوا على التزامهم بضرورة تشريك الاتحاد في عملية إصلاح المنظومة الأمنية وفي هذا الإطار أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني بعث مركز وطني للدراسات الأمنية يضم لجنة من الجامعيين والاكادميين والأمنيين ولجنة خبراء أمنيين في مختلف الاختصاصات والإدارات والأسلاك الأمنية يعنى هذا المركز بتجميع الدراسات التي تم إعدادها سلفا يقدمها المنخرطون في شكل استمارات تم توزيعها بحساب كل سلك للغرض ليقع تضمينها بعد الدرس في دراسة ورؤية موحدة وشاملة لإصلاح المنظومة الأمنية، لذلك سيقع مراسلة جميع الإدارات الأمنية من مختلف الأسلاك لمدها بأسماء الأمنيين الذين يرغبون في المشاركة في هذا المشروع حسب الشروط الموضوعية المنصوص عليها. واعتبارا لبعض المشاريع المقترحة في توحيد المسار النقابي رأت الهيئة التسييرية انه رغم تحفظها على هاته المشاريع فإنها ملزمة برأي قواعدها النقابية لذلك تم توزيع استمارة استشارية على القواعد للاستئناس برأيها في الموضوع. كما دعا الحضور إلى تفعيل الانخراطات وتوزيع بطاقات الانخراط على النقابات الأساسية بأسرع وقت ممكن في هذا الاطار أعلن السيد مراد عبد الواحد عضو الهيئة التسييرية المكلف بالانخراطات أن اللجنة المكلفة قد قامت باعداد بطاقات الانخراط ودعا النقابات الأساسية إلى مد اللجنة بمطالب الانخراط التي تضبط عدد المنخرطين ليقع تسليمها البطاقات وفي ذات الاتجاه أعلن السيد الأمين العام أن الهيئة التسييرية قد أعدت جملة من الاتفاقيات والعقود بالتنسيق مع بعض الاتحادات الجهوية ونقابات الإدارات العامة التي تقدم جملة من الامتيازات الكبيرة وكان هذا بحضور جميع الأطراف الفاعلة في الاتحاد.
