سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الإفلات من العقاب...من عناوين التحول الديمقراطي (2)
٭ فاخر القفصي المحامي نشر في الشروق يوم 02 - 04 - 2011


من هنا برزت 3 مدارس واتجاهات:
الأولى : تدعو إلى تجاوز ثقل الماضي بإعلان عفو عام بما في ذلك العفو على كل من عبث بحقوق الإنسان أو ارتكب فظاعات وتجنيبهم المحاكمات والعقاب وتمكينهم من الإفلات من العقاب.
إن هذا الخيار يترتب عنه حتما إعادة إنتاج الإنتهاكات لحقوق الإنسان إلى ما لا نهاية، فإذا لم يعاقب مقترفو هذه الجرائم وإذا لم تفكك الأجهزة التي كانت تمكنهم من ذلك ، فلا شيء يمنعهم من تكرارها. ولكن هذا الخيار الذي لا يقبله المدافعون والمناضلون عن ومن أجل حقوق الإنسان، يجد تبريره الوحيد من الخشية من رد فعل قوى الردة وممن لهم مصلحة في قبر الماضي دون نبش. حصل ذلك في الأرجنتين مثلا بعد الشروع في محاكمة بعض جنرالات الجيش إلا أن هذا المسار توقف لوجود تهديد حقيقي وجدي على الديمقراطية الفتية. إن المسألة في النهاية مرتبطة بموازين قوى.
الثانية : وهي مناقضة تماما للأولى ولظاهرة الإفلات من العقاب، وهي تطالب بتتبع ومعاقبة كل من كان مسؤولا عن الإعتداءات السافرة على الحقوق والحريات الأساسية.
هذا الاتجاه كان ثمرة لمجهودات ونضالات المجتمع المدني العالمي الذي بفضله نشأت جبهة ضد ظاهرة الإفلات من العقاب، كان عزمها قويا على رفض العفو، لأنها كانت تعتبر أنه من غير المعقول القطع مع الماضي وطي صفحته بمقولة بناء المستقبل. إن الماضي حاضر هنا بكل ما راكمه من أوجاع وجراح وشهداء، لا يمكن طيه هكذا، ولبناء المستقبل لابد من تصفية الماضي بالكشف عن الحقيقة وبالتعويض وبالمحاسبة.
إن المدافعين عن هذا التوجه ينتظرون من الحكومة الجديدة الديمقراطية أن : 1/ تضع مؤسسات تلقي الضوء على الماضي وتعمل على اتخاذ إجراءات في اتجاه المحاسبة والتعويض2/ تجريم الأفعال والتجاوزات الحاصلة 3/ تقديم المسؤولين للقضاء 4/ التعويض للضحايا والمتضررين. إنهم يطالبون باحترام القانون وتحقيق العدالة الآن.
الثالثة : تحاول التوفيق بين المدرستين السابقتين : تلبية مطالب ورغبات المنادين بالعدالة لكن في حدود مرسومة بدعوى المحافظة على الإستقرار السياسي، فهي من ناحية تسعى لضمان المصالحة الوطنية ومن ناحية أخرى لحماية الديمقراطيات الصاعدة من القوى المعادية للديمقراطية.
الأسس التي يقوم عليها مبدأ عدم الإفلات من العقاب:
إن هذا المبدأ يرتكز على ثلاث أسس مجتمعة وهي:
1/ الحق في معرفة الحقيقة : والمقصود بها حق الضحية أو ذويه بصورة شخصية في معرفة ما وقع له، وحق المجتمع في معرفة الحقيقة باعتبارها تمثل جزء من تاريخ البلاد.
2/ الحق في العدالة : لكل ضحية الحق في المطالبة بمحاكمة المسؤول أو المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم. هذا الحق يعزز ثقافة علوية القانون التي تساعد على نشر ثقافة دولة القانون وتيسر عملية التحول الديمقراطي.
3/ الحق في جبر الضرر والتعويض: ويشمل هذا الحق
أ/ إجراءات فردية: - إرجاع للوضعية السابقة – التعويض عن الضررين المادي والمعنوي (ضياع الفرص – المس بالكرامة – التكفل بالتأهيل النفسي والبدني للضحايا ).
ب/ إجراءات ذات طبيعة عامة : الاعتراف العلني والرسمي بمسؤولية الدولة، وكذلك الإلتزام برد الإعتبار للضحايا في كرامتهم، وأيضا اتخاذ مبادرات رمزية في إطار رد الإعتبار من ذلك إطلاق أسماء الضحايا والشهداء على الشوارع والساحات العمومية.
نتائج نشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب:
1/ تفادي تكرار الإنتهاكات: وذلك بتفكيك الأجهزة التابعة للدولة المسؤولة عن الإنتهاكات. وإلغاء القوانين والتشريعات التي بموجبها ارتكبت الإنتهاكات وتغييرها بتشريعات تؤسس لنمط حكم ديمقراطي. وإزاحة كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب الإنتهاكات.
2/ حفظ الذاكرة: إن معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه الذي يجب صيانته. والغاية من ذلك حفظ الذاكرة الجماعية من ناحية ومن ناحية أخرى عدم ترك أي فرصة لظهور أطروحات تحرف الواقع أو تبرره أو تنفيه.
الآليات المعتمدة لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب:
إن لجان الحقيقة ولجان التقصي اتخذت تسميات عديدة في مختلف التجارب الحاصلة سواء في بلدان أمريكا اللاتينية على غرار الأرجنتين أو بلدان أوروبا الشرقية غلى غرار صربيا أو البلدان الإفريقية على غرار جنوب إفريقيا أو رواندا أو نيجيريا أو المغرب، و هي عبارة عن هيئات مستقلة غير قضائية عادة ما يرتبط إحداثها بفترة انتقالية تشهدها الدولة، ومعترف بها من طرف هذه الأخيرة أو تكون هي التي أنشأتها.
وتكون مهامها مرتكزة على دراسة وفحص ملفات التجاوزات والإنتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في الماضي غايتها في ذلك كشف الحقيقة. وكذلك هو الشأن بالنسبة لمسائل الفساد السياسي والمالي.
وعادة ما تنتهي أعمالها – المحددة في المدة غالبا – بتقرير ختامي يتضمن ما توصلت إليه من حقائق مع جملة من الخلاصات والتوصيات التي من شأنها إسماع أصوات الضحايا وكذلك توصيات بتوخي آليات لمنع وتجاوز ارتكاب هذه الممارسات في المستقبل.
والسؤال المطروح في هذا الباب: لماذا لا يتكفل القضاء بهذا الدور؟ وهل أن ما تقوم به لجان الحقيقة هو اعتداء على اختصاص القضاء وتهميش لدوره؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التفريق بين العدالة الانتقالية و العدالة الجنائية، فالأولى أي العدالة الإنتقالية عادة ما ترتبط بمرحلة حاسمة وهي آلية لتأمين الإنتقال من مرحلة القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، وهي وسيلة كما بينا سابقا لرأب الصدع وتوحيد المجتمع ومنع تكرار الممارسات القمعية في المستقبل، أما الثانية فهي العدالة التقليدية غير المرتبطة بأي حدث فهي دائمة، والمتجسدة في القضاء. هذا القضاء الذي أنهكه النظام الإستبدادي واعتدى على مقومات استقلاليته، وهو في هذه المرحلة الإنتقالية بصدد استعادة أنفاسه، والإستماتة من أجل بناء منظومة قضائية مستقلة تكون من جهة داعما للتحول الديمقراطي ومن جهة أخرى وسيلة جوهرية لتحققه.
من هذا المنظور فان دور لجان الحقيقة ودور القضاء ولئن يبدوان متداخلين، فان هذا التداخل لا يعني التعارض أو الإعتداء على الإختصاص وإنما يعني التكامل لغايات سامية وهي كشف الحقيقة بالنسبة للجان وإقامة العدل وإرجاع الثقة بالعدالة بالنسبة للقضاء من خلال ضمان عدم الإفلات من العقاب. إن لجان الحقيقة لا تصدر أحكاما، وليست لها سلطة التحقيق، ولئن يمكنها أن تستعمل إجراءات البحث والتفتيش المتعارفة لدى التحقيق، فذلك يتم وجوبا بالتنسيق الكامل والتناغم والتعاون المفترضين مع القضاء. فالهدف واحد والوسائل يجب أن تؤدي كلها الى نشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب، ومن ثم علوية القانون وتطبيق العدالة مهما كان الطرف المعني.
خلاصة القول إن السلم والديمقراطية لا يمكن أن يتحققا ويتطورا إلا في إطار دولة تطبق القانون...العدالة تطبق فيها بلا تمييز ولا استثناء....حينها يمكن أن نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات كواقع ملموس معاش لا كشعار ديماغوجي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.