تواجه وزارة العدل التونسية صعوبات كبرى في ايجاد سبل تعاون مع الحكومة البريطانية لاسترجاع الاموال المنهوبة من بن علي وعائلته والموجودة الى اليوم بعدة ارجاء من المملكة العظمى. قدرت مصادر مطلعة ثروة بن علي و عائلته واصهاره ، الموجودة في المملكة البريطانية المتحدة (انقلترا وايرلندا وجزيرتي كايمان وفيرجين البريطانيتين) بالهائلة. لكن تونس لم تقدر على استرجاعها الى حد الآن، بل ولم تقدر حتى الآن على معرفتها، رغم توجيه وزارة العدل 3 مراسلات قضائية رسمية في الغرض الى الحكومة البريطانية على امتداد العام الماضي. ومعلوم ان بريطانيا هي من الدول التي لا تتعاطى بالسرعة والنجاعة المطلوبة مع مطالب تجميد و تسليم الاموال المنهوبة من رؤساء الدول الذين تخلعهم الثورات ويهربون خارج أوطانهم. لا مبالاة قال سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ان وزارة العدل تبدو غير قادرة بمفردها على متابعة ملف الاموال التونسية المنهوبة والمودعة ببريطانيا العظمى، في ظل تواصل «تعنت» الحكومة البريطانية ولا مبالاتها وعدم جديتها في التعامل مع نظيرتها التونسية في ما يتعلق بهذا الملف. وأضاف الرمادي ان الحل الوحيد هو ضرورة دخول أطراف أخرى على الخط لمساعدة السلطات التونسية الرسمية، على غرار المجتمع المدني ووسائل الاعلام. وأكد ان الجمعية التونسية للشفافية المالية شرعت منذ أشهر في التحرك قصد ايجاد سبل تعاون مع بريطانيا على غرار ما قامت به مع دول الاتحاد الاوروبي وخاصة مع سويسرا . حيث ادت الضغوطات التي مارستها الجمعية على الدولة السويسرية الى استرجاع طائرة صخر الماطري (التي كانت بسويسرا) بمجرد قرار إداري رغم ان الأمر يتطلب قرارا قضائيا قد تطول مدته . و يأتي ذلك في انتظار الافراج عن اموال اخرى يملكها بن علي وعائلته في المصارف السويسرية. ضغط اعلامي كان سامي الرمادي قد أجرى مؤخرا حوارا مع صحيفة «الغارديان البريطانية» فضح فيه لامبالاة حكومة دافيد كاميرون بمطالب وزارة العدل التونسية وتجاهلها لها. واكد انه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي الفقر والحرمان والخصاصة، تتكتم بعض الدول العظمى ، على غرار بريطانيا ، على الثروات التي نهبها بن علي وعائلته واصهاره وهي اموال قادرة على اخراج التونسيين المحرومين من الحالة التي هم فيها الآن وعلى تنمية المشاريع والتشغيل في تونس دون حاجة للجوء الى الاقتراض الاجنبي . ويبدو ان ما قاله الرمادي في «الغارديان» لقي بعض الصدى في الاوساط الرسمية البريطانية التي تقرأ عادة حسابا كبيرا لكل المواضيع الحساسة التي يتناولها الاعلام. حيث من المنتظر ، وفق الانباء الواردة من لندن، ان تتحرك الحكومة البريطانية في الفترة القادمة للكشف عن ثروات بن علي والطرابلسية الموجودة في مختلف ارجاء المملكة العظمى بما في ذلك جزيرتي كايمان وفيرجين الخاضعتين للسيطرة البريطانية. وكانت سفارة بريطانيا بتونس قد تحركت في وقت سابق بناء على تصريحات صحفية لسامي الرمادي ووعدت آنذاك بتسوية الملف والاتصال بوزير العدل التونسي لكن الى الآن لم يحصل شيء. اقتفاء الأثر ويخاف كثيرون من ان بن علي وعائلته قد تمكنوا خلال العام الماضي من تهريب الاموال الموجودة ببريطانيا الى وجهات اخرى غير معلومة . لكن سامي الرمادي قال انه في هذه الحالة سنطالب السلط البريطانية بان تمدنا بما يساعد على اقتفاء اثر تلك الاموال مهما كانت وجهتها . واكد من جهة اخرى ان جمعية الشفافية المالية لديها ارقام حسابات بنكية لبن علي واصهاره وعائلته في المصارف البريطانية لكن لا يمكن مد السلط البريطانية بها حتى لا تكتفي بتلك الحسابات فقط وتغض الطرف عن حسابات أخرى . لذلك لا بد أن تتولى الحكومة البريطانية بنفسها حصر تلك الحسابات بالكامل دون زيادة او نقصان وتجميدها في انتظار تسليمها الى تونس.