افتتح مجلس الشعب المصري أمس أولى جلساته في خطوة رآها المصريون أحد أهم نتائج ثورة 25 جانفي التي تحققت حتى الآن وذلك وسط دعوات شبابية للاحتجاج خارج مقر البرلمان من أجل المطالبة بحقوق قتلى المظاهرات. استهلّ النائب محمود السقا الذي ترأس الجلسة بصفته أكبر الاعضاء سنا الجلسة بطلب قراءة الفاتحة على أرواح شهداء ثورة 25 جانفي... وأعقب ذلك قيام الأعضاء بترديد اليمين بالتتابع وفقا للمحافظات. اليمين وكان من اللافت التزام جميع نواب الاخوان المسلمين بأداء اليمين الذي ينصّ على «أقسم با& العظيم أن أحافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون» لكن بعض النواب السلفيين أضافوا «بما لا يخالف شرع ا&». وأضاف نواب ليبراليون الى القسم «حماية أهداف الثورة والوفاء لدم الشهداء» وحينها تم قطع الصوت الخاص بالنائب. وفور آذان الظهر بدأ العشرات من النواب في الانسحاب من قاعة المجلس. وكان من الطريف في جلسة أمس إشادة رئيس الجلسة بالجرس كما كان من اللافت ارتداء العشرات من النواب أوشحة عليها «لا للمحاكمات العسكرية». وقد كانت جلسة أمس اجرائية قام خلالها النواب الجدد بأداء اليمين واختيار رئيس المجلس ووكيليه. وعقب انتهاء النواب من أداء اليمين الدستورية أعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الشعب أمام الراغبين من الهيئات البرلمانية المختلفة... وقرّر المجلس تشكيل لجنة خاصة من أعضائه للاشراف على عملية الانتخاب التي تجري عن طريق الاقتراع السري المباشر. اتفاق سرّي على صعيد آخر كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية عن اتفاق سري بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري على المرحلة الانتقالية. ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي غربي قوله «الاخوان والمجلس العسكري الحاكم على ما يبدو يتفاوضون على نحو فعال وراء الكواليس... ما رأيته انهما اتفقا على الخطوط العريضة». وقالت الصحيفة أنه مع أول أيام البرلمان المنتخب بطريق الديمقراطية لأول مرّة منذ 60 عاما يبدو أن قطبي الحياة السياسية الجديدة في مصر «المؤسسة العسكرية والاسلاميين» اتفقا على الخطوط العريضة لكيفية تسيير الأمور. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوط تتضمن تشكيل حكومة رئاسية برلمانية ونظام قانوني لا أكثر اسلامية من سابقتها وضمانات واسعة لحرية الدين والتعبير وهناك دلائل على أن الجانبين يعملان أيضا في اتجاه الاتفاق على السؤالين الاكثر حساسية وهما درجة الرقابة المدنية على الجيش وامكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية للقادة العسكريين.