علمت "الصباح" من مصادر سياسية مطلعة أن عددا من الجهات بدات في تشكيل مجالس تأسيسية محلية لمناقشة مشاريع الدستور وتقديم مقترحات للمجلس الوطني التاسيسي. كما علمت "الصباح" ايضا أن النقاشات بدأت تتبلور بشكل واضح مع الهيئات الكبرى المكونة للمجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وافاد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية الراعية والداعمة لهذه المبادرة محسن مرزوق " انه لن يشارك في اشغال المجلس التاسيسي المدني" الذي من المتوقع أن يعقد اولى جلساته بمجرد اكتمال النقاشات التي دخلت مرحلتها الاخيرة مع عدد كبير من الجمعيات والاحزاب حيث اكد المتحدث " انه تم اعلام الأحزاب كتابيا بهذه المبادرة ومنها الأحزاب المشكلة للمجلس التاسيسي الوطني. ومن المنتظر أن يتم تشكيل كتلة مدنية انطلاقا من المكونات الاساسية للمجتمع المدني. وفي سؤال ل" الصباح" تعلق بامكانية أن تكون اشغال المجلس التاسيسي المدني موازية لاشغال المجلس الوطني التاسيسي قال مرزوق" بداية يجب التوضيح أن المجلس التاسيسي المدني لا يعوض المجلس التاسيسي الوطني ولا ينافسه ثانيا أن فكرة تاسيسه تقوم على الرمزية وذلك من اجل تفعيل دور المجتمع المدني وتوسيع مشاركته في نقاش الدستور." وبين مرزوق أن من الادوار الاخرى للمجلس التاسيسي المدني هو تقديم مقترحات للمجلس التاسيسي دون أن تكون له الصبغة التنافسية مع المجلس التاسيسي الوطني باعتبار أن هذا الاخير هو صاحب السلطة الشرعية الوحيدة بالاضافة إلى دوره في رقابة المجلس التاسيسي وهو الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية." ويذكر أن محسن مرزوق كان قد اطلق في وقت سابق وخلال ندوة صحفية بالعاصمة مبادرة لاحداث " مجلس تأسيسي مدني" مواز للمجلس الوطني التأسيسي.
