بدت العلاقة بين اتحاد المرأة ووزارة المرأة فاترة بعد الثورة بل لتصل إلى شبه قطيعة رغم مجالات الشراكة والتعاون الممكنة بهدف تحسين وضعية النساء فكريا وماديا وحماية مكتسباتهن ومعالجة النواقص. ورغم استقلالية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ككلّ المنظمات عن الحكومة والأحزاب إلا أن العلاقة الجيدة بهما يمكن أن تؤدي إلى إمضاء اتفاقيات شراكة وعقود برامج في مجالات عديدة كالتكوين المهني للفتيات ذوات المستوى المحدود وتكوين الفتاة الريفية وتمكين العاطلات عن العمل من قروض صغرى لبعث مشاريع تكون مورد رزق لهنّ وللعائلة. ويفترض في هذا الظرف الانتقالي لبلادنا وبروز تيارات تستهدف حقوق المرأة وترغب في العودة بها إلى الوراء أن تكون العلاقة بين الهيكلين منسجمة كما أن تدهور الوضع الاقتصادي للمرأة وتفشي ظاهرة البطالة في صفوفها بفرض وضع اليد في اليد وليس القطيعة. موقف الوزيرة السيدة سهام بادي وزيرة شؤون المرأة صرّحت ل«الشروق» بأن العلاقة بين الوزارة والجمعيات النسائية ومنها اتحاد المرأة ستظل في حالة قطيعة إلى غاية ضبط حساباتها والتأكد من نظافة أيادي ممثليها مضيفة أنها لن تتعامل مع من لها علاقة بالنظام السابق على خلفية أن بعض المنظمات اعتبروا أنهم أزالوا رموز النظام السابق بتغيير الرئيسات بينهما ووقع تعويضهن بعضوات كن تعملن في نفس الإطار. اتحاد المرأة والتجاذبات وأمام هذه القطيعة بين المنظمة والوزارة يعيش الاتحاد على وقع اتهامات بأنه عندما فتح الباب لبيع الانخراطات استأثر بعض الأطراف دون أخرى على غرار حركة النهضة حتى أن العارفات بالشأن النسائي تخشين عودة ريمة إلى عادتها القديمة حيث يسيطر الحزب الحاكم على عمله وتوجهاته غير أن الهيئة المؤقتة للاتحاد أوضحت ل«الشروق» أن الاتحاد يستنكر ما راج مؤخرا في بعض الأوساط من إشاعات مفادها هيمنة بعض الأطراف السياسية على المنظمة أو رغبتهم في السيطرة عليها وأكدت أنها وضعت برنامج عملها الاجتماعي والتنموي الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وحاجيات المرأة بجميع شرائحها. وعموما يظل عدم التواصل بين الوزارة والاتحاد لا يخدم مصلحة المرأة التي تحتاج إلى شراكات ليس فقط بين الهيكلين بل مع كل الهياكل لحماية مكتسباتها من التراجع وتحسين أوضاعها مستقبلا.