انتقادات كبيرة تتوجه اليوم الى الحكومة من معارضيها ومن فئات متوسعة من المجتمع التونسي حتى أن البعض بدأ يدفع الى استعمال لائحة لوم ضدها لإقالتها، مستغلا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتكثيف الضغط عليها وتعرية ضعف قدرتها على إدارة الازمة وانعدام تجربتها في الحكم واختلاف منطق الحكم عن منطق الحزب. ويؤكد منتقدو الحكومة إنها لم تتوفق في معالجة القضايا المطروحة والتي قامت من أجلها الثورة وفي طليعتها التشغيل والتنمية واستعادة الأمن والحدّ من الفقر ومن ارتفاع الأسعار. وأفلحت المعارضة في توظيف قرار الحكومة طرد السفير السوري ومخلفات أزمة الثلوج في عديد الجهات لتحكم طوق الضغط والنقد حول رقبة الحكومة، وبدا وكأن المعارضة تصطاد أخطاء الحكومة والظروف غير المواتية لتهزّ ثقة المواطنين فيها وأساسا الذين صوّتوا لها، خاصة بعد عودة الاعتصامات الى بعض الجهات ذات الثقل الشعبي والجماهيري. واذا كانت اللعبة السياسية والديمقراطية تبيح نقد الخيارات والبرامج، فإنه يبدو من الاجحاف محاسبة الحكومة بعد أقل من شهرين من توليها وفي ظل تركة ثقيلة ورثتها من الحكومات السابقة، وأمام معوقات متعددة، لم تمنعها من التحرك في كل المجالات وفتح كل الملفات ومواجهة كل التحديات، في سبيل تحقيق أهداف الثورة، التي لا تكسب بالشعارات او بالتمنيات لكن بالعمل وبتظافر الجهود وتعبئة كل القوى المحبة للبلاد والحريصة على نمائها ورقيّها. إن المرحلة التي تمرّ بها تونس اليوم وتأخر الحلول لأمهات القضايا الوطنية يفترض دعم الوفاق الوطني ونبذ الفرقة وعدم الانتشاء بعسر الحكومة، لأن فشلها في قيادة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية لا قدّر ا&، لن يخدم أحدا، بل يضرّ بالجميع، وقد يمدّد الصعوبات التي تمرّ بها ويعمّقها، ولا أعتقد ان أحدا يرمي الى هذا الهدف. وإذا كانت هذه الحكومة جاءت من الصندوق فإن ذهابها لا يمكن أن يتم الا عبره إذا أراد الناخبون ذلك، ولا يصح لأي طرف أن يعاقب البلاد بأخطاء الحكومة حتى إذا ثبت هذا الخطأ وتجلّى. نجم الدين العكّاري