استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس مصطفى بوعزيز بصفته وزيرا لأملاك الدولة سابقا حول ملابسات تفويت الدولة في أرض بالضاحية الشمالية للعاصمة لأحد أفراد عائلة الرئيس السابق بطرق يشتبه كونها مخالفة للقانون. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في ملابسات تفويت الدولة في قطعة أرض بالضاحية الشمالية للعاصمة، الى أحد أفراد عائلة الرئيس السابق ويشتبه في أن عملية التفويت تمّت بطرق مخالفة للقانون. وقد تولى قاضي التحقيق صباح أمس سماع تصريحات مصطفى بوعزيز بصفته وزيرا لأملاك الدولة إبّان عملية التفويت وقد تقدم بوثائق ومعطيات تفيد بالتزام الدولة آنذاك بتطبيق القوانين المعمول بها. وقد تقرّر ابقاء بوعزيز بحالة سراح بعد أن تمّ عرضه على القيس.