تطرح حالة الشاب محمد الجندوبي تساؤلات عديدة حول مدى تعجيل السلط المعنية بمعالجة جرحى الثورة الذين طالت معاناتهم . بعد مرور اكثر من عام عن إصابتهم رغم الوعود التي تلقوها من الحكومات المتعاقبة محمد الجندوبي الذي لم يتخط سنته الثالثة والعشرين أصابته يوم 13 جانفي 2011 بمنطقة الكرم رصاصة في العمود الفقري فسببت له إعاقة فورية، ومنذ ذلك التاريخ لم يغادر فراش المرض و لا الكرسي المتحرك . صور محمد الواردة من المصحة مؤلمة فعلا، ويتضاعف الالم عندما نعلم أن رصاصة 13 جانفي 2011 لا تزال مُستقرة الى اليوم في ظهر محمد وتسبب له اوجاعا فظيعة وترفع حرارة جسمه بين الحين والآخر وتهدد نخاعه الشوكي وعموده الفقري بالتلف التام وبالتالي بالإعاقة الدائمة لا قدر الله. وعود ..لكن طيلة السنة الماضية تردد محمد على أكثر من مستشفى ، لكن حالته لم تستقر بشكل مُطمئن إلا بعد أن أقام بمصحة خاصة وقد تكفل فاعل خير طيلة الشهر ونصف الأخير بكامل نفقات العلاج والدواء والتمسيد لمُحمد بالمصحة (حوالي 150 د يوميا)، وهو مشكور على ذلك. غير أنه أصبح اليوم غير قادر على مواصلة التكفل بهذه النفقات الباهظة بعد أن طالت مدة إقامة محمد بالمصحة . فقد كان في الحسبان أن تكون هذه المدة قصيرة في انتظار تكفل الدولة بإرسال محمد، وغيره من الجرحى أصحاب الاصابات الخطيرة، إلى دولة أوروبية لإجراء عملية جراحية قصد إزالة الرصاصة من ظهره، حسب ما وعده به المسؤولون المصابين، لكن هذا الاجراء تأخر الى الآن لأسباب مجهولة. وتتساءل والدة محمد عن هذا التأخير غير المبرر من الدولة في ارسال اصحاب الاصابات الخطيرة إلى الخارج للعلاج بعد أن وعدوهم بذلك في صورة تعذر العلاج في تونس، وهي حالة محمد التي رفض فيها الاطباء في تونس اجراء عملية ازالة الرصاصة خوفا على حياته لكن جهات طبية في المانيا وفرنسا وكندا قالت ان العملية ممكنة وان عودة محمد للمشي على قدميه ممكنة جدا. تعويض «مُضحك» تقول والدة محمد السيدة مفيدة جندوبي أن العائلة تلقت مبلغ التعويض الذي حددته الدولة لجرحى الثورة (6 آلاف دينار على دُفعتين)، لكن تتساءل عن المعايير التي تم على اساسها احتساب هذا المبلغ. فهذا المبلغ لا يكفي لخلاص اجرة التنقل بين المستشفيات والمصحات، وهو مبلغ مُضحك فعلا ولولا مساعدات أهل الخير لما أمكن لمحمد البقاء على قيد الحياة إلى اليوم . و كان من المفروض حسب المتحدثة أن تقع دراسة حالات الجرحى حالة بحالة ويقع على اساس ذلك اسناد التعويضات . وحسب رأيها لا يمكن ان يتساوى في التعويض المُصاب اصابة طفيفة لم تؤثر على صحته مع ابنها الذي أقعدته الاصابة تماما وتتسبب له يوميا في متاعب واوجاع وتهدد حياته في اية لحظة . فابنها في رايها شهيد حي وكان من المفروض ان يكون التعويض له متساويا مع تعويض الشهداء ( 40 ألف دينار ) حتى تقدر العائلة على التكفل به الى حين علاجه في الخارج. رد جميل وتأمل السيدة مفيدة وعائلتها في أن يواصل أحد أصحاب القلوب الرحيمة من فاعلي الخير في التكفل بمصاريف علاج ابنها بالمصحة في انتظار ان « تتحرك « الدولة وتُعجّل بإرساله الى الخارج لإجراء عملية ازالة الرصاصة ، و تقول المتحدثة في هذا الاطار بالخصوص ان الدولة وجدت في المدة الاخيرة الاموال اللازمة لتنقل المسؤولين والوزراء ومرافقيهم بكثافة الى الخارج بمناسبة او بدونها لكنها لم تجد الاموال اللازمة لسفر مصابي الثورة الى الخارج للعلاج .فهؤلاء الجرحى (وكذلك الشهداء) وقفوا في وجه رصاص نظام بن علي وساهموا بصحتهم وبحياتهم في الاطاحة به وفرشوا الطريق أمام القادة الحاليين للوصول الى دفة الحكم ..وهم في حاجة أكيدة لرد جميل هو في الواقع واجب موضوع على كاهل الدولة .