تصريحاته الأخيرة عن أنّ الإسلام السياسي ليس الحلّ وأنّه ليس تابعا لحركة «النهضة» وتحرّكاته في الدّاخل والخارج واتخاذه بعض القرارات الإستراتيجية... خطوات أقدم عليها الرئيس المنصف المرزوقي وتُثير عدّة تساؤلات فهل بدأ ب «خلع جبة/ الترويكا». في التصريحات التي أدلى بها أمس الأول لقناة ال «بي بي سي» تحدّث المرزوقي عن العلاقة بحركة النهضة وأكّد أنّ ما يجمعهما اليوم ليس تحالفا بل هو التقاء معها في الدفاع عن مطالب الثورة وهو التقاء ضروري لتسيير شؤون البلاد لأن بدونه لا يمكن تشكيل حكومة فلا أحد يملك الأغلبية. وتحدّث المرزوقي أيضا عن أنّ الحل ليس في الإسلام السياسي بل في ترسيخ نظام ديمقراطي. تصريحات... ومتغيّرات وهذه ليست المرّة الأولى التي يتحدّث فيها المرزوقي عن أنّ الإسلام السياسي ليس الحلّ بل قال ذلك في حوار وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قبل أسابيع ردّا على من اتهمه بالتعبير عن عكس هذا التصوّر في مقال نشره على موقع «الجزيرة نت». وكانت العلاقة بين حركة «النهضة» وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محلّ تساؤلات من قبل طائفة واسعة من المهتمّين بالشأن السياسي قبل انتخابات 23 أكتوبر الماضي، وكان المرزوقي ينفي مرارا نيته في التحالف مع «النهضة» لكنّ تشكيل الائتلاف الثلاثي الحاكم حاليا (النهضة والمؤتمر والتكتل) رسّخ لها هؤلاء فكرة أنّ التحالف بين النهضة والمرزوقي صار أمرا محسوما بل ربّما مصيريا واستراتيجيا وفق قراءة البعض، لكن المرزوقي كانت له قراءة أخرى لطبيعة العلاقة مع «النهضة» خاصة أنّ ماضيه النضالي والحقوقي بالأساس لا يخفي مواقفه وتصرّفاته وقراراته بعيدا عن موقف «النهضة». وفي قراءة لقانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية أو ما يُصطلح عليه بالدّستور الصغير اعتبر ملاحظون أنّ المرزوقي هو «رجل النهضة» ومرشحها للقيام بأدوار غير تلك الأدوار الموكلة لرئيس الحكومة أو الوزير الأول. وحسب الفصل 11 من «الدستور الصغير» الذي يضبط صلاحيات الرئيس يختصّ رئيس الجمهورية بتمثيل الدولة التونسية (ويتولّى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما) وختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي وتعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون والقيادة العليا للقوات المسلحة وإشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وإعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي وممارسة العفو الخاص والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية لديه والتعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة وتعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة. تحرّكات ودلالات المرزوقي الذي أكّد أنه رجل عفوي وليست له حسابات سياسية كبيرة تحرّك منذ الأيام الأولى لتولّيه الرئاسة في الداخل والخارج، حيث زار عائلات شهداء وزار القصرين وسيدي بوزيد في ذكرى الثورة وزار القيروان ويزور هذه الأيام المناطق المتضرّرة من موجة البرد في الشمال الغربي، واتخذ قرارات مثل بيع القصور الرئاسية وتخصيص عائداتها لدعم جهود التشغيل. أمّا على المستوى الخارجي فقد أقدم المرزوقي على خطوتين يُنظر إليهما على أنّهما من القرارات الاستراتيجية في السياسة الخارجية، وهما طرد السفير السوري وجولته المغاربية التي سعى خلالها إلى إحياء اتحاد المغرب العربي وكان واضحا مراهنته على أن تكون تونس رائدة للجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وتكمن أهمية هذين القرارين في أنّ لهما تداعيات على السياسة الخارجية التونسية وعلاقاتها بمحيطها العربي والمغاربي، فقرار طرد السفير السوري وإن وصفه كثيرون بأنه متسرّع ومفاجئ فهو في نظر كثيرين متوقّع ومنتظر إذا ما أُخذ في الاعتبار معطيان أوّلهما أنّ المرزوقي حقوقي بالأساس ويعتبر أنّ الدّولة يجب أن تحمي المدنيين فإن هي تحوّلت إلى أداة لضرب المدنيين وتقتيلهم فقدت شرعيتها وبالتالي وجب سحب الثقة منها، وأمّا المعطى الثاني فهو أنّ الرئيس لم يُخف تأييده للمعارضة السورية بشقيها (في الداخل والخارج، ومن يؤيد التدخّل الأجنبي لإنهاء الأزمة ومن يرفض ذلك) بل إنه كان حاضرا في مؤتمر «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي يرأسه برهان غليون والذي انعقد في تونس قبل أسابيع. واعتبر مراقبون أنّ المرزوقي باتخاذه قرار طرد السفير السوري فوّت على الديبلوماسية التونسية فرصة القيام بدور الوسيط ربما لحل الأزمة السورية خاصة أنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع المعارضة وفق بعض القراءات. وأمّا قراره أخذ زمام المبادرة لإحياء اتحاد المغرب العربي فهو أيضا قرار استراتيجي اعتبارا لتداعيات هذه الخطوة وتأثيراتها على علاقات تونس الخارجية وعلى وصورتها وموقعها في المنطقة، وفي ذلك رغبة من المرزوقي في أن يترك بصمة خلال فترة رئاسته التي لا أحد يعلم كم ستدوم والتي قد لا تتجاوز السنة ونصف السنة أو ربما السنتين على أقصى تقدير إذا ما أتمّ المجلس التأسيسي كامل المهام الموكلة إليه في آجال معقولة وبالحدّ المطلوب من التوافق. ويرى البعض أنّ المرزوقي بسعيه إلى القيام بمثل هذا الدّور وغيره من الأدوار في الداخل والخارج إنّما يرغب في ترسيخ صورة الرئيس الفاعل والقريب من الشعب ممّا سيكون له انعكاس على مستقبله السياسي، لكن الرئيس نفى أن تكون تحركاته مندرجة في إطار حملة انتخابية قبل الأوان. وبصرف النظر عن هذه القراءات والمواقف بدا أنّ المرزوقي حريص على تفنيد مقولة إنّ رئيس الجمهورية مجرد من الصلاحيات في هذه المرحلة وحريص أيضا على تقديم صورة متوازنة عن مهام الرئيس التي يجب ألّا تصل حدّ التسلّط والدكتاتورية، وألّا تتدنّى أيضا إلى درجة إفراغها من أي معنى أو مهمّة في دولة تسعى إلى ترسيخ نظام ديمقراطي يقطع مع كل أشكال الاستبداد الذي عاشته على امتداد عقود.
