قال الاستاذ الحبيب خضر في معرض حديثه عن الدستور الجديد وتطلعات الشعب ان «نص القانون لا يتضمن أي مبرر لتسمية الرئيس او الحكومة بالمؤقت وان صفة التوقيت في عنوان القانون هي للنظام باعتباره «تنظيما مؤقتا للسلط العمومية» وبناء عليه فمن اراد وصف الحكومة والرئيس وصفهما بالشرعية اما من يريد ان يثبت بالقول صفة المؤقت للحكومة والرئاسة فان استند في ذلك الى ان المدة الزمنية محدودة اجبناه بان ما عدا الله تعالى المتفرد بالخلود فان كل ما في الكون مؤقت». كان هذا ضمن اجتماع عام بالمركب الثقافي بشارع محمد علي حضره كل ممثلي الجهة في المجلس الوطني التاسيسي (امال عزوز ونوفل الغريبي ودليلة بوعين وعبد القادر القادري) واشرف عليه المقرر العام لصياغة الدستور الأستاذ حبيب خضر للتحاور حول الدستور الجديد وتطلعات الشعب عبر الاستماع الى مختلف أراء الاهالي. وقد انطلق الاستاذ الحبيب خضر في مداخلته من انتخابات المجلس الوطني التاسيسي مؤكدا ان جميع الاحزاب خاضت «انتخابات شهد القاصي والداني بنزاهتها وشفافيتها وافرزت التركيبة المعلومة للمجلس الوطني التأسيسي الذي شهد اول اجتماع له يوم 22 نوفمبر وكانت اول خطوة في طريق الشرعية الجديدة واول لبنة في بناء الديمقراطية من خلال اجتماع الهيئة المنتخبة ثم بدات هذه الهيئة في حد ذاتها في هيكلة نفسها فانتخبت رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبيه وتشكلت على الفور لجنتان اهتمت الاولى باعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس التاسيسي واهتمت الثانية بإعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اصبح قانونا على اساسه قطعت تونس مع مرحلة اللاشرعية او ما سماه البعض بالشرعية الوظيفية لندخل في مرحلة الشرعية القانونية والشعبية اذ بناء على ذلك النص تم انتخاب رئيس للجمهورية وهو انما يذكر بوصفه رئيسا للجمهورية التونسية فقط لا غير ليتم بعد ذلك تشكيل الحكومة المنتخبة وهي ايضا لا تسمى الا بوصفها الحكومة». وعرج المقرر العام لصياغة الدستور في معرض حديثه على نقطة اسالت الكثير من الحبر وخلقت حساسيات واحتقانا لدى شريعة واسعة من الشعب مؤكدا «وهنا اعرج على من يريد ان يثبت بالقول صفة المؤقت للحكومة والرئاسة فان استند في حديثه الى ان المدة الزمنية محدودة قلنا ما عدا وجه الله تعالى وحده المتفرد بالخلود فان كل ما في الكون مؤقت فيوصف الجميع حاليا بكونهم مؤقتين وطالما ان صفة التوقيت هذه مشتركة بين الجميع فما يكون مشتركا بين الجميع لا يمكن ان يكون معيارا للتمييز فان ارادوا تمييز هذه الحكومة او هذا الرئيس ووصفهما فلا بأس في ذلك وليكن من قبيل «الرئيس المنتخب» او «الحكومة المنتخبة» او «الرئيس الشرعي» او «الحكومة الشرعية» وكلها صحيحة واقعا وقانونا..». «وافتح قوسا فقط لاقول ان مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية بعد سن ذلك القانون وتشكيل الحكومة اتصلت بي بوصفي رئيس لجنة اعداد التنظيم المؤقت للسلط وكان السؤال هو كيف تسمي هذه «الكائنات» الجديدة هل يصح ان نقول مؤقت ام لا؟ وكان السؤال مباشرا فقلت ان نص القانون لا يتضمن أي مبرر لتسمية الرئيس او الحكومة بالمؤقت وان صفة التوقيت في عنوان القانون هي للنظام باعتباره «تنظيما مؤقتا للسلط العمومية» فالمؤقت هو التنظيم وليس السلط العمومية ورغم سماع مؤسسة الاعلام العمومي لهذا الراي كان ما كان وواصلت ما ارادت وعموما اعتقد ان علينا تجاوز هذه المسالة فالمهم الحاصل ان كل ابناء شعبنا يسلمون اننا قد دخلنا مرحلة الشرعية الانتخابية والشعبية والقانونية. وبدخول تونس هذه المرحلة يكون من الضروري ان يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في كل المستويات فما كان يسمح به في الفترات الماضية لغياب الدولة او لضعف حضور الدولة او لكون الماسك بزمام الدولة لا يكتسب الشرعية المؤهلة لاخذ القرارات فان من المفروض ان لا تتواصل هذه الوضعية الان اذا أردنا ان نبني الشرعية الجديدة على اسس سليمة فما دمنا في مرحلة وضع اساس جديد سيقام عليه بناء للأجيال اللاحقة فلا يجب ان يكون منحرفا مائلا ولو بمعدلات بسيطة لأنها ستوشك على السقوط بعد عشر سنوات في افضل الحالات لهذا يكون من الضروري التحري كل التحري في ان يكون البناء من أساسه مستقيما سليما منضبطا للقواعد القانونية حتى نؤمن مستقبلا مبشرا بالخير ان شاء الله». وواصل الاستاذ الحبيب خضر تفصيل ما المراحل السابقة «وعندما انهى المجلس سن نظامه الداخلي تم تشكيل لجان تأسيسية وتشريعية وخاصة وما يعنينا اليوم هو اللجان التاسيسية الستة التي ستتولى اعداد مشروع الدستور وستكلف كل واحدة منها باعداد مشروع في حدود المحور الموكول لها ومثال ذلك اللجنة الخاصة بالحريات والحقوق وهي مكلفة بان تصوغ مشروع دستور متعلق بحقوق الانسان والحريات العامة واللجنة المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وهي التي ستصوغ تصورا للنظام السياسي المرتقب رئاسيا كان أم برلمانيا وهل ستكون السلطة التشريعية في شكل غرفة واحدة ام غرفتين وكل هذه المسائل ستكون من اعداد هذه اللجنة».