مازالت عديد المناطق مهمشة ومنسية حتى بعد الثورة وما زال سكانها يعيشون تحت خط الفقر وهذا ما لمسناه في مدينة القلعة الخصبة من ولاية الكاف .فهذه المدينة المنجمية تناساها الجميع ودخلت طي التاريخ وكأن السكان من درجة ثانية. كغيرها من مدن ولاية الكاف تشكومدينة القلعة الخصبة من عديد النقائص. فمنذ إغلاق منجم الفسفاط –الذي ساهم في الاقتصاد الوطني طيلة قرن من الزمن حيث وفر حوالي 200 مليار-الا أن قرار المجلس الوزاري المنعقد في غرة أكتوبر 1992 وقرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية بتاريخ 16 فيفري 1993 دخلت المدينة في سبات عميق رغم أنها كانت تشغل المئات من العمال من مختلف المناطق فلا أحد كان يشكومن الخصاصة والفقر. وما زاد الأمر سوءا هوتنكر شركة فسفاط قفصة لتعهداتها تجاه المنطقة فقد وعدت ببعث مشاريع بديلة تساهم في التنمية المحلية رغم وجود خلية اجتماعية تسهر على خدمة الأرامل وأصحاب الأمراض المهنية ولكنها كانت وعودا وهمية بقيت حبرا على ورق. القلعة الخصبة كغيرها من المدن المنجمية الأخرى كانت منطقة مزدهرة والسكان كانوا في أحسن حال لما كانت عليه في ذلك الوقت من حركية كبيرة وتمتعها بطابع معماري جميل.أما اليوم فتحولت إلى مدينة قاحلة لا حياة فيها بسبب الإهمال والتجاهل خاصة بعد غلق المنجم والذي ترك فراغا كبيرا فسكانها لاقوا الويلات والتهميش في العهد السابق. وقد استبشر هؤلاء بالثورة التي ساهموا فيها كبقية الشعب التونسي وأعادوا إثارة موضوع المنجم مع كل الأطراف المسؤولة بما في ذلك شركة فسفاط قفصة وراسلوا الجهات المعنية لإعادة الاعتبار للبلدة ببعث مشاريع تنموية تعيد لها الاعتبار وتمكن الأهالي من العيش الكريم .إلا أن الأبواب ظلت موصدة ولغة التسويف والمماطلة مازالت متواصلة ولهذه الأسباب دخل عدد من السكان في إضراب جوع داخل مقر المعتمدية وساندهم عديد المواطنين ودعا هؤلاء في بيانهم الذي تم توزيعه إلى إلزام شركة فسفاط قفصة بتعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بهم وذلك بتوفير حوالي 200 موطن شغل ضمن برنامج البيئة وإزالة جبال الفسفاط الموجودة في وسط المدينة والتي سببت تلوثا بيئيا وعمرانيا ولفت أنظار وزارة الاقتصاد الوطني وشركة سراورتان إلى توفر مائدة مائية هامة يمكن استغلالها في عملية غسل الفسفاط وذلك بتركيز وحدات للمغاسل بطريقة الطفح علما وأنه سبق اعتماد هذه الطريقة لتحليل وغسل فسفاط سراورتان ودعوة الحكومة والأطراف المعنية بإجبار شركة فسفاط قفصة على إدراج المنطقة ضمن أي اتفاق يشمل الحوض المنجمي في المسائل التنموية والاجتماعية ودعوة السلط إلى الاهتمام بالمنطقة وإعادة الاعتبار لها تنمويا واستغلال المواد الإنشائية التي تزخر بها .هذه أهم المطالب التي نادى بها السكان وهي ليست مستحيلة التنفيذ فالوضع مأسوي بأتم معنى الكلمة ويتطلب التدخل العاجل فالمرافق الأساسية غائبة ولا شيء يوحي أن المدينة آهلة وأغلب الشباب هاجر وذهب إلى المصير المجهول والبطالة مستفحلة وأصبحت من الأمراض المزمنة ولم يحاول أي مسؤول لا على الصعيد الجهوي أوالوطني إيجاد العلاج اللازم لها فلا معامل ولا مشاريع تنموية فالدولة لم تخطط لما بعد الفسفاط وحرمت السكان من حقهم في العيش الكريم .
