نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعلق بالاتجار في الآثار شمل شبكة هامة من العناصر مختلفي الجنسية ومن بينهم المتهم الحالي الذي مثل بحالة ايقاف. أحيل المتهم وهو من مواليد 1947 ومتزوج مقيم بسويسرا لمقاضاته من أجل الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على الممتلكات العامة وعدم التصريح بمكاسب بالخارج وعدم الاعلام عن الآثار. انطلقت الأبحاث في قضية الحال منذ سنة 2009 من خلال مكاتبة صادرة عن سفارة تونس بمالطا مفادها وجود عصابة دولية اختصت في الاتحار بالآثار وتنشط بين تونس والخارج. وبإنطلاق الابحاث والتحريات أمكن إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين الذين أقرّوا بعلاقتهم بالمتهم الحالي ومن بينهم أجانب (من ايطاليا) واتضح أنهم مولعون بالآثار وبالاتجار فيها. وقد واجهت أمس المحكمة المتهم ببعض تصريحات المتهمين التي تثبت تورطه في الاتجار بالآثار وأنه كان يلتقي ببعض المتهمين في منزله الكائن بجهة الحمامات. كما اعترف أحد الشهود في القضية أنه وبحكم عمله بمنزل المتهم كجنان لاحظ تردد عديد الأشخاص على منزل مؤجره كما تفطن إلى وجود عديد القطع الأثرية من الرخام وشك بالأمر. وأفادت زوجته خلال الاستماع إلى أقوالها ان زوجها تاجر في المنتوجات التقليدية ويصدرها إلى سويسرا ونفت علمها بوجود قطع أثرية بمنزل الحمامات أو بطريقة جلبها وأضافت ان زوجها كان قد أعلمها أنه تولى ردم بعض التحف تحت التراب خوفا من سرقتها. وبمزيد التحرير على المتهم خلال جلسة أمس أفاد أنه صاحب محلات لعرض الآثار والتحف التقليدية مؤكدا ان الآثار مقلدة وليست الأصلية ونفى علاقته بالأشخاص المتورطين في القضية وطلب تبرئة ساحته. وبتدخل الدفاع ساند أقوال منوبه وطلب انصافه والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات، وقال إن ملف القضية يرتقي إلى درجة الكمين باعتبار أن المتورط الأصلي هو صخر الماطري صهر الرئيس وقد وقع حشر أسماء لا صلة لهم بالآثار ليتحملوا المسؤولية وبالتالي فإن القضية مفتعلة انبنت على محاضر باطلة ومدلسة. وأكد بخصوص جريمة عدم التسريح بمكاسب بالخارج أنها جريمة لا تستقيم لأنها صادرة عن شخص لا صفة له كما لم يتم تحديد المبلغ المنتفع به ملاحظا أن منوبه مقيم بصفة أصلية في سويسرا وليس في تونس.