استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الخامس صباح أمس مصطفى بوعزيز وزير أملاك الدولة سابقا، حول تسويغ ضيعة فلاحية بعين دراهم الى رجل أعمال من المقرّبين من الرئيس السابق مساحتها ستون هكتارا بطرق يشتبه في كونها مخالفة للقوانين المعمول بها. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة تقدم بشكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مفادها تسويغ الدولة لضيعة فلاحية بعين دراهم الى رجل أعمال كان من المقرّبين من الرئيس السابق مساحتها حوالي ستين هكتارا، وبطرق يشتبه في كونها مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبسعر أقل بكثير ممّا هو معمول به. وقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف القضية، استنطاق مصطفى بوعزيز بصفته وزيرا لأملاك الدولة إبّان انجاز عقد التسويغ وقد تقدم بوعزيز بمعطيات تفيد بأن وزارة أملاك الدولة تقتصر مهمتها على انجاز عقد التسويغ باعتبار أن وزارة الفلاحة واحدى الوكالات التابعة لها تتوليان إعداد الملف وتقدمان الموافقات اللازمة لانجاز التسويغ وقد أبقي بوعزيز بحالة سراح وتمّ عرضه على القيس.