تعثر العدالة الانتقالية سيكون سببا في الانكماش الاقتصادي والديمقراطية لا تبنى بحزب واحد ومبادرة الباجي قائد السبسي وصفة ناجعة للديمقراطية أبرز محاور الحديث الذي أدلى به ل«الشروق» السيد فوزي اللومي. كيف يفكر «الدساترة» بعد خروجهم من الحكم في خصمهم القديم الذي وصل الحكم حزب حركة النهضة وحليفيه وما هي رؤيتهم للمستقبل؟ للإجابة عن هذا كان لا بد من اللقاء مع السيد فوزي اللومي أحد الوجوه الدستورية البارزة الذي كان له دور كبير في توحيد العائلة الدستورية (باستثناء حزبي المبادرة والدستوري الجديد) مع أحزاب يسارية ومحافظة في حزب يحمل أسم «الحزب الوطني التونسي» يطمح مؤسسوه إلى المنافسة بجدية على مقاعد البرلمان القادم والمجالس البلدية ورئاسة الدولة . وهذا نص الحوار: ما هي الخطوات التي قطعها حزبكم في مستوى بناء الهياكل وطنيا وجهويا وما هو حضوركم في الجهات وماذا أعددتم مرحليا؟ الحزب الوطني التونسي هو نتيجة لعملية توحيدية بين عشرة أحزاب ستة منها دستورية وأربعة من خارج الفضاء الدستوري، تيارات مختلفة التقت من أجل تأسيس حزب كبير يجمع العائلة الدستورية مع تيارات أخرى ليست دستورية لكنها تؤمن بالوسطية والاعتدال التونسي ومؤمنة بالقيم التونسية والنظام الجمهوري والديمقراطي هذا هو تصورنا الفكري والسياسي الذي التقينا حوله. نحن الآن في مرحلة توحيد هياكل الأحزاب في الجهات ولنا في كل الولايات مكاتب جهوية ومحلية في المعتمديات ونحن بصدد أيضا إعداد الأرضية الفكرية والسياسية وسيكون لنا برنامج من عشر نقاط وقمنا بحملة إعلامية منذ أيام للتعريف بهذه المبادرة وما نريد أن نؤكد عليه بالنسبة للشعب التونسي أن حزبنا قطع مع الزعامتية فلا يوجد شخص واحد يحتكر الحديث باسم الحزب أو الظهور فقط أو القيادة بل هناك مجموعة من الزعامات في حين عندما ترى أحزاب أخرى تراها مبنية على شخص واحد هذا سلوك أردنا القطع معه. نريد أن نبني حزبا جديدا من أجل تونس فيه تيارات متعددة، تيار دستوري وآخر يساري وآخر محافظ وهذا على غرار الأحزاب في أوروبا الحزب الديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا إذا تعددت فيه التيارات لأن حزب الفكر الواحد انتهى وفي الانتخابات ستكون هناك لجان لاختيار من يمثل الحزب بمقاييس الإشعاع والكفاءة مهما كان التيار الذي ينتمي إليه. ستنظمون مؤتمرا لانتخاب القيادة إذن؟ نحن الآن بصدد تشكيل المكتب السياسي ومازلنا نبحث الحل الأمثل، الانتخابات ستكون متأخرة بعد أن ننهي بناء الأسس الأولى يمكن أن يكون المؤتمر بعد الانتخابات التشريعية نحتاج لستة أشهر لتركيز الهياكل المحلية والجهوية .وتكثيف الاتصال بالمواطنين والمساعدة على حل المشاكل المتراكمة لأن الحكومة تبذل مجهودا الآن لكنها لم تنجح في حل المشاكل التي تعاني منها تونس. الوعود التي قدمتها أحزاب الترويكا لم يتحقق منها شيء لذلك ارتفعت الأصوات مطالبة بتحقيق ما وعدت به الأحزاب. للأسف الوعود كانت شعبوية والنتيجة هي الاعتصامات احتجاجا على الإحباط لأن الوعود التي قدمتها أحزاب الترويكا لم تكن وعودا من أجل عشر سنوات بل الآن . يعني تقييمكم للمسار السياسي منذ 23 أكتوبر هو تقييم سلبي؟ عندما انتخب التونسيون المجلس التأسيسي انتخبوه من أجل فترة محددة وبرنامج دقيق وهو كتابة دستور جديد لتونس خلال سنة وهذا ما حدده المرسوم الذي تمت بموجبه الانتخابات لكن لم يتم الانتخاب من أجل اختيار من يتولى الحكم في الفترة الانتقالية الثانية. هذا شيء يجب أن يكون واضحا ومتفقا حوله ،لكن عندما تمت الانتخابات نسي ائتلاف الحكم الجديد تفاصيل المرسوم ورفضوا الالتزام بمدة سنة وبدأت المشاحنات بينهم من أجل الكراسي والمناصب وسقطوا في النقاش البيزنطي وأضاعوا على تونس ثلاثة أشهر في الوقت الذي كانوا يتهمون فيه حكومة السيد محمد الغنوشي بأنها أضاعت شهرا. والنتيجة التي وصلوا إليها هي حكومة غير متناسقة وبلا كفاءات وكان من الأفضل اختيار حكومة تكنوقراطية قادرة على تسيير البلاد في هذه الفترة الدقيقة وأن ينصرف المجلس لصياغة الدستور والإعداد للانتخابات القادمة التي مازالت سرا مجهولا إلى حد الآن فالشعب يريد أن يعرف متى ستتم الانتخابات ووفق أي قانون انتخابي . كل شيء غامض وهذا مخيف لمستقبل تونس فلا أحد يعرف متى ستكون الانتخابات وحتى مشاريع الدساتير التي أنجزها الخبراء واقترحتها الأحزاب أعلنوا أنهم لن يأخذوها بعين الاعتبار يعني أن الخبراء التونسيين القادرين على كتابة دساتير حتى للدول الكبرى لن يكون لهم أي اعتبار وهذا شيء غير معقول بالمرة وحتى في اختيار المقرر العام للدستور كان يفترض اختيار شخص له كفاءة واضحة اختاروا شخصا آخر بالانتخاب يعرف القانون لكن ليس متخصصا فيه وهذا منحى سياسي واضح وعندما تطغى السياسة على الحاجيات الحقيقية للشعب التونسي نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا وكان لابد من اعتماد الكفاءة أولا في تسيير البلاد وفي اختيار الوزراء لأن الوقت لا يسمح. الغموض السياسي مع الوضع الاقتصادي والأمني الحرج ألا يؤشر هذا لوضع كارثي لا قدر الله؟ لا، نحن نعاني من سلبيات كبيرة هذه حقيقة لكن التجاوز ممكن. هناك 180 مشروعا أجنبيا غادرت تونس بسبب الإضرابات والاعتصامات وبالتالي فإن المستثمر الأجنبي فر في أول أزمة عاشتها البلاد في حين أن المستثمر التونسي مازال صامدا رغم كل شيء ولهذا يجب أن نفهم أن الرهان يجب أن يكون على المستثمر التونسي ولا يعني هذا غلق الباب للأجانب ولكن لا يمكن التعويل عليهم والدليل ما نعيشه الآن . هناك حوالي 500 رجل أعمال ممنوعون من السفر ومن الاستثمار هل هذا شيء طبيعي؟ لا هذا شيء غير طبيعي بالمرة، أعتقد أن المنع من السفر يجب أن يكون خاضعا لمقاييس منها وجود ملف إدانة جزائية ولابد من التثبت والتدقيق أما حرمان رجال الأعمال من السفر على خلفية بيانات غير دقيقة واتهامات مجانية على الشبهة والظن فهذا مؤشر لا يشجع على الاستثمار بل ينشر الخوف ويسبب الانكماش الاقتصادي. وهذا يذكرني بأساليب ال«كا.جي.بي» في الاتحاد السوفياتي . العدالة الانتقالية الا تمثل حلا ناجعا للتسريع في تسوية الملفات؟ العدالة الانتقالية فيها تصورات ،هناك من يتصورها كآلية لتسريع الملفات وحسمها على غرار المثل الفرنسي الذي يقول تسوية سيئة أفضل من محاكمة طويلة هذا ما يمكن أن يتم لتسريع نسق التنمية يعني جمع كل الملفات محل الشبهة ودعوة كل المعنيين بها و البحث عن تسويات عاجلة تضمن حقوق الدولة والشعب. لكن هناك من يرى العكس ويطالب بفتح ملفات الجميع دون استثناء، يعني أن كل الناس متهمون في انتظار اثبات براءتهم وهذا التمشي يؤمن به حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وإذا تم اعتماد هذا التمشي فنحتاج الى قرن من الزمن لحسم كل الملفات وهو تمش خاطئ تماما لأن القاعدة القانونية تقول كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. بالنسبة لحزب المؤتمر كل متهم متهم حتى تثبت براءته. العدالة الانتقالية بمفهومها المعروف في العالم هي ضرورة ملحة للتسريع بغلق الملفات وبناء المصالحة الوطنية والقطع مع الخوف وإعادة الثقة والاطمئنان للمستثمرين وحتى للمواطنين. كيف تقيم أداء رئيس الجمهورية المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي؟ عندما نسترجع مواقف السيد رئيس الجمهورية منذ أن انطلق في الحملة الانتخابية بل حتى قبلها نلاحظ أن خطابه متشنج جدا وفيه قدر كبير من النقمة ومن الرغبة في التشفي واستمرت هذه النبرة حتى عندما أصبح رئيسا للجمهورية وأعتقد أن تصوره للعدالة هو تصور انتقامي وليس انتقاليا ومواقفه في السياسة الخارجية خاصة تؤكد أنه يفتقر للخبرة الكافية فتشرشل لم يطرد سفير ألمانيا التي كانت تقصف بريطانيا فلماذا يطرد سفير سوريا وبالتالي أغلق الباب على تونس وحرمها من لعب أي دور في الوساطة وماذا سنربح من قطع العلاقات مع سوريا في حين أن التقاليد التونسية في علاقاتها العربية والدولية هي تقاليد عريقة مبنية على التعامل مع الدول وليس الأنظمة. فالمنطق الذي اعتمده السيد رئيس الجمهورية ليس منطق رجل الدولة الذي يبحث عن ضمان مصالح بلاده وبهذا التمشي يمكن أن يقطع العلاقات مع أي دولة بشأن خلافات داخلية أو صعود حزب لا يتفق مع مبادئه وهذا شيء غريب وغير معقول بالمرة. الرئيس في حاجة الى رسائل اطمئنان للشعب حتى في طريقة خطابه وحركاته ولباسه، عندما أرى السيد حمادي الجبالي الوزير الأول أشعر أنني أمام رجل دولة رغم انعدام الخبرة في حين أن السيد المرزوقي لا يمنحني هذا الشعور . كيف تقيمون مبادرة الباجي قائد السبسي؟ السيد الباجي قائد السبسي عمل عملا كبيرا في المرحلة الانتقالية الأولى ونجح في بناء وفاق وطني فحتى الفصل 15 مثلا لم يكن موافقا عليه قبله من أجل الوفاق حتى نتجاوز المرحلة الأولى في أسرع وقت لاستعادة الشرعية. بعد 23 أكتوبر لاحظ السيد الباجي أن المشهد السياسي غير متوازن وفيه الكثير من التشتت بين القوى المعتدلة والديمقراطية وهذا مؤشر سلبي ولا يضمن التداول السلمي على السلطة وهو الشرط الأول لبناء الديمقراطية وهذه هي الفكرة الأساسية التي انطلق منها السيد الباجي قائد السبسي وهي بناء حزب كبير قادر على أن يتولى الحكم في إطار التداول السلمي فالتيارات السياسية الوسطية والمعتدلة قادرة على أن تنافس على الحكم مع وجود أحزاب أخرى متخصصة ومتطرفة وهذا شيء طبيعي في المشهد السياسي في الدول الديمقراطية الذي يتكون عادة من حزبين أو ثلاثة أحزاب كبرى تتداول على الحكم مع وجود أحزاب متخصصة في البيئة مثلا أو متطرفة يمينا ويسارا ولكن حضورها ضعيف .هذا هو ما أراد الباجي قائد السبسي أن يقوله لتدخل تونس مرحلة الديمقراطية الحقيقية التي لا تبنى بحزب واحد كبير. فالنهضة حزب كبير اليوم وتعبر عن جزء كبير من التونسيين ونحن ليس لنا مشكل في العمل معها ولكن نرفض أن نعمل معها وفق منطق الضعيف الذي يتلقى التعليمات بل أن نكون في نفس المستوى وأن نتنافس ونتعاون. هذا هو جوهر مشروع السيد الباجي ونحن لا نريد أن تنقسم تونس على اثنين، نسعى لوجود حزبين أو ثلاثة للتداول على الحكم وحتى لو فزنا في الانتخابات القادمة بالأغلبية لتشكيل الحكومة فلن نستثني النهضة من المشاركة في الحكومة دون أن تكون لنا السيطرة على الأداء الحكومي. هذه هي الديمقراطية، تونس بلد صغير لا تتحمل الانقسام والانتقال من اليمين الى اليسار بل لا بد من العمل حتى مع المتطرفين إذا قبلوا قواعد اللعبة الديمقراطية لابد من القطع مع الإقصاء. نحن مثلا في الحزب الوطني التونسي نطالب أن يمنح حزب التحرير تأشيرة العمل القانوني لكن يجب أن يلتزموا بقواعد اللعبة الديمقراطية وشرطها الأول النظام الجمهوري والدولة المدنية. فهذا الحزب يعبر عن جزء من التونسيين من حقهم أن يعبروا ولكن عندما يتجاوزون القانون لابد من الردع، نحن مع البناء وليس مع التخريب ولابد من الحوار مع الجميع لأن سياسة الإقصاء لا تنتج إلا الخراب .وهذا هو تمشي السيد الباجي قائد السبسي. هل أنت متفائل بمستقبل تونس؟ أنا شخصيا متفائل جدا بمستقبل تونس، التحول الديمقراطي الذي نعيشه تحول فريد في العالم العربي، أسبانيا لم تكن ديمقراطية ولا البرتغال ولا دول أوروبا الشرقية. عندما يصل بلد ما الى مستوى ثقافي معين واقتصادي يجب أن ينتقل للديمقراطية وهذا ما وصلنا إليه .كان من المفروض أن نصل الى هذا منذ انتخابات 2009 وقد خسرنا 12 سنة من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي وكل ما يحدث في تونس منذ 14 جانفي إيجابي جدا وإذا لم تحدث انتخابات 23 أكتوبر لما وصلنا الى الاقتناع بضرورة توحيد الأحزاب وخلق تجمعات كبرى والدفاع عن حق حزب التحرير في النشاط القانوني فتونس تحتاج الى الجميع فحزب النهضة فيه كفاءات وفي أطروحاتهم الكثير من العناصر الإيجابية وعند الأحزاب اليسارية أيضا وكل العائلات الفكرية والسياسية من حقها أن تساهم في بناء تونس .
