على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات الشهداء وعدد كبير من جرحى الثورة أمام مقر وزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 27 فيفري 2012، للمطالبة بالإسراع في البتّ في القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري ومحاسبة القتلة الحقيقيين ومزيد ضمان استقلالية القضاء العسكري وتجنيبه كل التأثيرات والضغوطات السياسية. فإنّ وزارة الدفاع الوطني تؤكد على أن القضاء العسكري ومنذ تعهده بقضايا شهداء وجرحى الثورة سعى بكل جدية ونزاهة الى كشف الحقائق وتتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة بكل سرعة، دون تسرّع في كنف احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة قصد إيصال الحقوق الى أصحابها وتحقيق العدل والانصاف دون التأثر بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد وبكل حياد وحرفية ديدنه في ذلك احترامه الحقوق وتطبيق القانون وهي المبادئ التي قامت من أجلها ثورة الكرامة والحرية. وتذكّر الوزارة بالاصلاحات الجوهرية والعميقة التي عرفتها منظومة القضاء العسكري بعد ثورة 14 جانفي بصدور المرسومين عدد 69 و70 المؤرخين في 29 جويلية 2011 واللّذين أقرّا جميع ضمانات المحاكمة العادلة وكرّسا مبدأ استقلالية القضاء العسكري عن السلطة التنفيذية. وفي الختام فإن الوزارة تطمئن جميع الأطراف من عائلات الشهداء والجرحى والمتهمين من أن المحاكمات تجري في هذه القضايا في كنف الاستقلالية والحياد وتدعوهم الى التعاون مع أجهزة العدالة العسكرية حتى تؤدي دورها دون ضغوط وتعطي لكل ذي حقّ حقّه في نطاق القانون.