تونس (وات)- شددت الأستاذة لمياء الفرحاني رئيسة جمعية أهالي شهداء ومصابي الثورة " أوفياء" على ضرورة عدم الاستخفاف بملفات الشهداء والمصابين مؤكدة تمسك أهالي الشهداء بمحاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل في إطار محاكم تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة. وأعلنت في حديث خصت به "وات" انه "إذا لم تأخذ هذه الملفات حظها في إطار محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات وإذا لم يتم محاسبة جميع المتورطين في هذه القضايا فإننا سنضطر للتوجه إلى القضاء الدولي". وأضافت أن "أهالي الشهداء لن يرضوا ولن يقبلوا بمحاكمات غيابية ضد بن علي دون بقية المسؤولين عن عمليات القتل وهم لا يريدون التشفي من أي جهة كانت". وأوضحت في حديثها عن ملفات الشهداء أن الجمعية " لم تتمكن بعد من حصر جميع الملفات القانونية الموجودة أمام القضاء لأسباب عدة منها حداثة تكوين الجمعية". وبينت أن هناك أسبابا أخرى حالت دون حصر كل الملفات المتعلقة بالشهداء والمتضررين من بينها إحالة عدد من الملفات على القضاء العسكري بكل من صفاقس والكاف وتونس وإحالة أخرى أمام المحاكم العادية، إضافة إلى تقدم عدد من المتضررين بشكاوي لدى لجنة تقصي الحقائق وعدم قيام البعض الآخر بالتشكي أصلا لدى أي جهة. ومع انطلاق أولى المحاكمات في ملفات الشهداء يوم الاثنين بالنظر في قضية الشهيد سليم الحضري من معتمدية قرقنة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، أبدت المتحدثة استغرابها من السرعة في تعيين الجلسة الحكمية في هذه القضية خاصة "على ضوء ما أكدته مصادر من القضاء العسكري حول وجود مشروع قانون يهدف لإصلاح القضاء العسكري في اتجاه توفير ضمانات اكبر لمحاكمات عادلة للطرفين المتقاضيين وهم من جهة المتضررون والقائمون بالحق الشخصي ومن جهة أخرى المتهمون". وتساءلت في هذا الصدد "كيف تتم هذه المحاكمة قبل صدور هذا المرسوم إذا كان هذا الملف مصنفا فعلا ضمن ملفات الشهداء ؟". يشار إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس قضت اليوم بتأجيل المحاكمة في قضية مقتل سليم الحضري إلى يوم 15 أوت القادم. ولم تخف المحامية تخوفاتها وأعضاء الجمعية من إحالة ملفات الشهداء والمتضررين على القضاء العسكري، مؤكدة رفضها لهذا التمشي باعتبار أن القضاء العسكري يبقى قضاء خاصا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمات العادلة. وأضافت قولها "إننا سنجد أنفسنا أمام أحكام غيابية ضد بن علي وغيره من المسؤولين في جرائم القتل لا يمكن تنفيذها لأنها صادرة عن محاكم خاصة غير معترف بها دوليا ومن قبل المنظمات الحقوقية". وتشرح المحامية عدم توفر الضمانات في القضاء العسكري لأنه" قضاء على درجة واحدة ولا يمكن القيام فيه بالحق الشخصي بالنسبة للمتضررين من أهالي الشهداء الذين يعنيهم جدا أن يكون لسان دفاعهم موجودا في هذه المحاكمات أكثر من التعويض. وهذا الحق في المواجهة والدفاع سيكون التعويض المعنوي الحقيقي بالنسبة لهم". وأشارت على صعيد آخر إلى انه "أمام الضغوط التي يمارسها أعوان الأمن تحت إشراف نقابتهم من إضرابات واحتجاجات على إيقاف زملائهم المشتبه في تورطهم في جرائم القتل ومطالبتهم بإطلاق سراحهم، فان ذلك من شأنه أن يعقد مهمة القضاء العسكري والشرطة العسكرية في إيقاف بقية المتهمين". وقالت " الخوف كل الخوف أن نجد أنفسنا أمام ملفات فارغة لا تحتوى إلا على متهم رئيسي "فار" وهو الرئيس السابق إضافة إلى علمنا المسبق بأن هذه الأحكام وإن كانت شديدة فهي لصالحه لان إمكانية الطعن فيها سهلة باعتبارها صادرة عن محاكم خاصة". وانتقدت المحامية لمياء الفرحاني موقف الهيئة الوطنية للمحامين من هذا الملف، مشيرة إلى أن " شغل الهيئة الشاغل أصبح تمرير قانون المحاماة الجديد وكأنها نسيت أن مهمتها الرئيسية والنبيلة هي الدفاع عن الحق وتكريس قضاء عادل مستقل تتوفر فيه جميع الضمانات لكل المتقاضين خاصة بعد الثورة ".