في بيان صادر عنها أمس توجهت وزارة الدفاع الوطني برسالة طمأنة إلى كلّ أفراد عائلات الشهداء والجرحى وعائلات المتهمين وأكّدت لهم أنّ المحاكمات تجري في كنف الاستقلالية والحياد و دعتهم الى مزيد التعاون و الابتعاد عن كافة الضغوط قصد إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه في نطاق القانون. و أشارت الوزارة إلى أن القضاء العسكري يسعى منذ تولّيه قضايا شهداء و جرحى الثورة إلى كشف الحقائق و تتبّع كلّ من تثبت إدانته مؤكدة حرص المحكمة العسكرية على تحقيق هذا الهدف في ظلّ احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة وعزمها إيصال الحقوق الى اصحابها وتحقيق العدل دون التأثر بالأوضاع السياسيّة التي تشهدها البلاد. وذكّرت الوزارة بالاصلاحات التي عرفتها منظومة القضاء العسكري بعد 14 جانفي بصدور المرسومين عدد 69 و70 المؤرخين في 29 جويلية 2011 واللذين اقرا جميع ضمانات المحاكمة العادلة وكرسا مبدأ استقلالية القضاء العسكري عن السلطة التنفيذية ولقد جاء هذا البلاغ على خلفيّة قيام عائلات الجرحى و الشهداء مؤخّرا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع الوطني و مطالبتهم بالإسراع في البتّ في القضايا المرفوعة .