السّباحة التونسية تتغلّب على أوجاعها ...رقم قياسي للجوادي والحفناوي عائد بقوّة    من أجل تعطيل حرية العمل ...محاكمة رئيس جمعية القضاة.. تتواصل    في اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد الشغل... خلاف حول النيابات واحتجاجات المعارضة تتواصل    وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار    عاجل/ طهران تسلم ردها على المقترح الأميركي..ومسؤول يكشف..    شرخ داخل الناتو .. أوروبا ترفض «الغرق» في مستنقع إيران    مكتب البرلمان يعاين حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب صالح مباركي..    كأس تونس لكرة السلة: نتائج الدور ربع النهائي    المهدية: الباكالوريا رياضة ..4874 مترشّحا موزّعين على 9 مراكز اختبار    بداية من الغد: موجة برد مرتقبة تشمل أغلب جهات البلاد    حي الخضراء: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بحوزة عناصرها    كلية الاداب بمنوبة تحتضن ورشة تفكير حول مشروع تطوير التعليم الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    مواجهات ودية قوية في فترة التوقف الدولي استعدادا لمونديال 2026    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    عاجل/ موعد جديد للكلاسيكو..    الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    بمشاركة تونس .. الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم التكامل الإقليمي    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنزرت : الشريعة كمصدر في كتابة الدستور : الأهالي... بين محترز ورافض
نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2012

أثارت مسألة إدراج الشريعة مصدرا من مصادر الكتابة للدستور الجديد عددا من ردود الفعل المتباينة وهي من المسائل التي خرجت من أروقة المجلس الوطني التأسيسي اعتبارا لأهمية هذه الخطوة في المسار الديمقراطي لتونس ما بعد ثورة الحرية والكرامة.
وأضحت هذه المسألة من الأحاديث ذات الأولوية بين السياسيين وعامة الناس وخاصة بالموقع الاجتماعي ال«فايس بوك». «الشروق» فتحت من جانبها الموضوع وخرجت للشارع في جهة بنزرت لرصد مختلف الرؤى والتي تراوحت بين القبول والاحتراز.
الشاب «مروان الغربي» طالب فيزياء كلية العلوم ببنزرت قال: «لا أرى من إشكالية متى تم اعتماد الشريعة كأحد أهم المصادر في عملية كتابة الدستور الجديد لتونس على الرغم انه كخيار قد لا يحبذه البعض الأخر من الناس بعد الثورة .ولكن يبقى لاعتمادها الابتعاد عن خطر التعصب في الاستناد كما حدث في بعض البلدان وكذلك دون انغلاق على باقي المراجع الأخرى الممكنة خاصة وان الدساتير السابقة كانت وضعية بامتياز .كما أن عدة مسائل يبقى شرع الله للنظر فيها أفضل وأنها تمثل مرجعا ضروريا متى تعلقت بإبراز خصوصيات هويتنا العربية الإسلامية».
السيد «العربي الصدقاوي» متقاعد أضاف: «مع التحفظات التي ترافق عملية الزج بالشريعة في كتابة دساتير البلدان لاسيما إزاء زجرية عدد من العقوبات والإجراءات المتخذة في بعض الوضعيات فإنني أرى من الضروري الفصل بين الديني والمدني وترك لكل مجال اهتماماته بعيدا عن الخلط لما قد يكون من استعمالات مصاحبة برغبات للعودة إلى الوراء وان يبقى الدين لله بامتياز دون أي توظيف كان وان يسير الحياة المدنية قانون وضعي في المقابل ....».
الشابة «خولة العبيدي» معطلة عن العمل خريجة فنون جميلة (متحجبة) تقول: «من وجهة نظري الخاصة رغم المخاوف الكثيرة التي ما نزال نرفعها الى حد الساعة إزاء العودة إلى الشريعة في كتابة دستور تونس مابعد الثورة فإنها تبقى الأصل للتشريع دون منازع ولهذا فان على العمل بأحكامها أن يكون معتدلا ووسطيا تطبيقا لتعاليم ديننا الحنيف القائم على التسامح والاعتدال في جوهره لا التعصب والتشدد».
الشاب «هشام بلخوجة» طالب إعلامية صرح قائلا: «مع أهمية اعتماد الشريعة كمرجع إضافي وليس الأساس خاصة وان الدستور القديم بالبند الأول فيه قد حدد على وجه الدقة هوية البلاد عربية إسلامية فان الاستناد إلى القوانين الوضعية يبقى أيضا مطلبا ملحا خاصة وان الإشكال يبقى قائما في كيفية التطبيق ومن سيطبق. وحسب رأيي فإن اللجوء إلى عدد من أحكام الشريعة يبقى في وضعيات معينة ومتعارف عليها من أبرزها الميراث والزواج...».
السيد «عبد الواحد ربيعي» موظف بوزارة المالية قال: «كخيار شخصي أرى انه من الضروري الفصل بين الدين والدولة رغم ان الشريعة يمكن ان تكون احدى اركان كتابة الدستور المرتقب وذلك بالتزامن مع تفعيل القوانين القائمة اي الوضعية اوإقرار قوانين جديدة وذلك حتى لا يقع توظيف الدين باسم السياسة ومن ثمة السقوط تحت وطأة تجاذبات جديدة ...».
الشابة «نسرين برهومي» عاملة بفضاء تجاري (غير متحجبة) تقول: «بالنسبة لي لابد من عملية الجمع في كتابة الدستور بين كل من القوانين الوضعية والمستمدة من الشريعة كمصدر للدستور الجديد خاصة وان الشريعة الإسلامية زاخرة بدورها بعدد من الاحكام التي هي صالحة لكل مكان وزمان كذلك ضرورة الانفتاح على متطلبات العصر الحالي المتغير بدوره».
الشاب «محمد قراشي» طالب كلية العلوم ببنزرت أضاف: «تبقى الشريعة الإسلامية من منظوري الخاص مرجعية أساسية لكتابة الدستور خاصة وان ديننا شامل لما يجمعه من عبادات ومعاملات ومن ثمة الجمع كذلك لما هو مدني بامتياز لكن هناك هاجس تطرف بعض المذاهب تظل مثيرة لبعض المخاوف التي نعايشها».
أما السيد «إسماعيل بن يوسف» (متقاعد) فقال: «حسب رأيي يبقى اعتماد الشريعة في الدستور أساسيا لاسيما في ما يرتبط بعدد من المسائل الاجتماعية لكن هنا من الضروري الابتعاد عن التعصب في توظيف وفي استحداث عقلية جديدة للاستناد خدمة للمرحلة الحالية المصيرية في تونس السائرة نحوالديمقراطية».
السيد «عادل بن عثمان» (صيدلي) يقول: «أنا ضد فكرة اعتماد الشريعة في الدستور حيث من الأكيد الفصل بين ماهو سياسيي وما هو ديني خاصة إزاء عمليات التوظيف التي تمت ملاحظتها خلال الفترة الماضية مع انطلاق الانتخابات لفضاءات المساجد ..كما انه ومع أهمية بعض الأحكام المستمدة من الشريعة التي يمكن اعتمادها في عدد من المواضع فان متطلبات روح العصر تستوجب أحكاما وضعية بالأساس».
السيد «جلال الدريدي» أستاذ فلسفة ختم قائلا: «لاشك أن كل دستور لابد ان يكون ناطقا بلغته منخرطا في سياقه انخراطا أصيلا ومع ذلك يجب أن نفهم ان المشروع الإنساني والحضاري والاجتماعي والسياسي للإسلام يقوم على اهتمامين متمايزين ولكنهما متضايفان في آن واحد الأول نظري ويعنى بتدبير حقيقة الدين وعلاقة الإنسان المؤمن بالمقدس الديني والثاني عملي يعنى بتدبير شؤون الدولة والتي كانت قد حضنتها خلال العصور الوسطى الكنيسة بحصون قدسية وضروب الرعاية الربانية سلبت معها وضيفة الدين الاجتماعية وسلطات الأفراد ..فكانت النتيجة ان كرست نظاما كليانيا وشموليا .وعلى هذا الأساس فان الحوار مع الشريعة الإسلامية لابد ان يكون أصيلا يغتني من تجربة الإنسان وتجربة البلدان الديمقراطية وخاصة تجربة تاريخ البلاد التونسية كشرط لاستشراف مستقبلها ومستقبل هويتها»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.