أكد السيد معز القروي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة التابع لاتحاد عمال تونس أن قطاع السياحة أصبح مهدّدا بسبب عديد التجاوزات الحاصلة طلب الديوان . وتقدم في لقائه ب«الشروق» بجملة من المطالب التي اعتبرها «حلول اصلاحية» للنهوض بالمؤسسة والقطاع. وندّد الكاتب العام بغياب التحاور بين الطرف النقابي والادارة العامة «المتغافلة» على مشاكل القطاع على حد تعبيره وطالب بضرورة إلغاء الأساليب القديمة للعمل واعتماد معايير دقيقة عند إسناد التسميات في الخطط الوظيفية والأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية في مجال العمل كشروط أساسية مع ضرورة إلغاء شروط التسمية المعتمدة في ماي 2008 التي أضرّت بعديد الأعوان والاطارات. والعمل على دراسة موضوعية للانتدابات بوضع حد للانتدابات العشوائية التي لا تراعي الطلبات الحقيقية للإدارات والمصالح وإعطاء العناية اللازمة للمنظومة التكوينية صلب الديوان. كما طالب معز القروي بضمان استقلالية سلك التفقد ضمانا للشفافية وإقصاء التهميش لعديد الملفات الخاصة بمقومات النهوض بالمنتوج السياحي والمناطة أساسا بعهدة المتفقد (جودة الخدمات، التصنيف السياحي، حفظ الصحة، وكالات الأسفار) الذي لا بدّ من تطوير آليات عمله كما وكيفا وتمكينه من الضابطة العدلية على غرار متفقدي وزارة التجارة ووزارة الصحة الى جانب تمتيعهم بنظام أساسي خاصة بنظم مسيرتهم المهنية، مع إعادة النظر في تصنيف المندوبيات وتشريكها في التكوين المستمر والتربصات والمشاركة في المعارضة الدولية كما هو معمول به مع الادارة المركزية وتشريكها (المندوبيات) عند أخذ القرار المتعلق بالجهات. أما في ما يخصّ وضعية المدارس السياحية ومراكز التكوين فقد أكد الكاتب العام على العمل على تحيين الهيكل التنظيمي وتوحيد البرامج البيداغوجية وتحيين القانون الأساسي والتراتيب الخاصة بالمدارس السياحية ومراكز التكوين وتسوية وضعية الأساتذة والقيّمين، والعملة المتعاقدين والعرضيين الى جانب فتح تحقيق في الميزانية المرصودة المتعلقة بتعصير وتطوير المدارس السياحية.