ندّد أمس أعوان المراقبة الاقتصادية خلال احتجاجهم الذي نفذوه أمام مقر وزارة التجارة بالاعتداءات المتكرّرة عليهم وطالبوا بتوفير الحماية والاستجابة لمطالبهم «المشروعة». وأكد السيد نادر الرزقي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالدراسات والتشريع للنقابة الأساسية لوزارة التجارة أن عدد حالات الاعتداء على أعوان المراقبة الاقتصادية بلغ 16 حالة في مناطق مختلفة من الجمهورية آخرها ما تعرّض إليه أحد الأعوان بولاية سيدي بوزيد وهو الآن مازال قابعا بالمستشفى الجهوي هناك وقال ان الاعتداءات اتخذت أشكالا مختلفة (لفظية ومادية) من خلال اقتحام مقرات العمل وهي اعتداءات تزامنت مع حملة المراقبة الاقتصادية التي تكثف فيها نشاط الأعوان والتصدّي لحالات التهريب والتصدير العشوائي في اتجاه القطر الليبي إضافة الى تدخلهم (أعوان المراقبة) في مختلف مسالك التوزيع ونقاط الانتصاب. وأبدى نادر الرزقي استياءه من التعاطي السلبي لسلطة الاشراف التي أقرّت بوجود اتفاق بينها وبين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ينص على تكوين فرق مشتركة تؤمّن الحماية لأعوان المراقبة أثاء التدخل مشيرا أنه ورغم وجود شبه اتفاق بين الطرف النقابي والطرف الاداري بوزارة التجارة على إنشاء خلية لمتابعة هذه الاعتداءات وإيقاف المعتدين ألا أنه لم يقع تتبع إلا القليل ومازالت وتيرة الاعتداءات في تصاعد. وطالب عضو المكتب التنفيذي بضرورة تفعيل النظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية وتوفير الحماية لهم أثناء أدائهم لواجبهم مؤكدا أن جهاز المراقبة الاقتصادية يعمل على حماية المستهلك الذي لا بدّ له من مساندة الأعوان عوضا عن التعاطف مع التجار المخالفين لجهاز المراقبة وأن المسؤولية مشتركة بدءا بالمستهلك ثم التاجر وصولا الى عون المراقبة. وأوضح أنه وفي صورة تواصل الاعتداءات فإن النقابة ستتخذ أشكالا تعبيرية ونضالية أخرى تتعدّى مجرّد الوقفة الاحتجاجية.