عقد حزب «الأمان» أمس الأول أوّل اجتماعات مكتبه السياسي بمدينة صفاقس «في إطار دعم اللامركزيّة الحزبيّة والسياسيّة»، بعد أن تمّ إعلان ميلاده في العاصمة الأسبوع الماضي في ذكرى الاستقلال
من خلال اندماج ثلاثة أحزاب وسطيّة هي حزب الأمانة والتحالف الوطني للسلم والنماء وتونس الكرامة، حسب بيان للحزب.وقد ناقش أعضاء المكتب السياسيّ للحزب في جلسة مطوّلة ورقات التنظيم المؤقت للهيكلة السياسيّة للحزب ومكتبه السياسي، كما تابع باهتمام مختلف المستجدّات والأحداث الوطنيّة والإقليمية والعربية والدولية وخلص إلى عدد من التوصيّات على المستوى الحزبي والمستويين الوطني والعربي والإقليمي.
وقد شكل المكتب السياسي مكاتب تابعة له وهي مكتب العلاقات والتواصل ومكتب السياسات الثقافية ومكتب السياسات الداخلية والمكتب الاجتماعي كما صادق المكتب السياسي على إصدار صحيفة نصف شهرية.
وعلى المستوى الوطني أعلن حزب الأمان عن بالغ ارتياحه إزاء بوادر التوافق التي برزت بين جميع مكونات المجلس التأسيسي حول الإبقاء على الفصل الأوّل من دستور 59 الذي ينص على أنّ تونس دولة حرّة مستقلّة الجمهوريّة نظامها والعربيّة لغتها والإسلام دينها، وعبّر عن ترحيبه بكل المبادرات السياسيّة التي من شأنها تطوير المشهد السياسي والمساهمة في الانتقال الديمقراطي الفعلي والجّاد بالبلاد.
كما لا يُخفي الحزب في هذا السياق تخوّفه من الوقوع مجدّدا نتيجة مثل هذه المبادرات في فخّ الصراعات السياسيّة والاستقطاب الإيديولوجي الذي من شأنه أن يُبقي البلاد في دوّامة من التجاذبات والصراعات الوهميّة وأدان «بشدّة ما تعرّض له الإعلامي والناشط الحقوقي لطفي حاجّي في المنستير من اعتداء وممارسات غير ديمقراطيّة وغير مسؤولة».وجدّد الحزب مساندته المطلقة للشعب السوري داعيا إلى «مزيد بذل الجهود الدوليّة والعربيّة والإسلاميّة من أجل وقف آلة القتل ومنهج الإرهاب الذي يستعمله النظام السوري ضدّ أبناء وطنه».