مثل صباح أمس دريد بوعوينة بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل جريمة التحيل. انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر شكاية تقدم بها المتضرر وأفاد فيها انه وفي شهر جانفي 2010 اقتنى بضاعة من دريد بوعوينة بقيمة 130 ألف دينار. وسلّمه مقابل ذلك 7 شيكات. وقد قدّم دريد بوعوينة 3 شيكات للخلاص وتم خلاص شيك واحد ولم يقع خلاص الشيكين الآخرين نظرا لعدم توفر الرصيد. وشاءت الأقدار ان يقع إلقاء القبض على دريد بوعوينة وتعرض منزله للسرقة والنهب. فتقدم الشاكي بهذه الدعوة بعد ان تحصل على شهادة في ضياع باقي الشيكات وعددها 4. وأفاد ان دريد بوعوينة لم يسبق له ان تحيل عليه طيلة فترة التعامل معه، ولكن خوفا من سرقة الشيكات رفع القضية. وقد أنكر دريد بوعوينة من جهته ما نسب اليه وكان قد طلب من فرقة الأبحاث التثبت من الشيك ونفى أية نية في التحيل وسانده لسان دفاعه مؤكدا انتفاء أركان جريمة التحيل في حق منوّبه طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى. ومن جانبها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 7 أفريل القادم.