تقدم ممثل قانوني لاحدى الشركات بشكاية مفادها تعرضه إلى التحيل من قبل وكيل شركة اقتنى منه كمية من «العجلات» بقيمة 60أ.د وسلمه ستة صكوك وتباطأ في الخلاص وأضاف أنه وجد نفس البضاعة والتي يبيعها ب9أ.د تباع بالسوق ب3700 دينار وطلب تتبع الشركة التي تعامل معها. وبانطلاق الأبحاث أوقف وكيل الشركة وبعد التحرير عليه أحيل على أنظار القضاء لمحاكمته وقد مثل مؤخرا أمام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وباستنطاقه نفى التحيل عنه ولاحظ أن التعامل مع الشركة الشاكية كان سليما واستبعد ما وجه إليه من اتهام وسانده محاميه في انكاره وأشار في بداية مرافعته إلى أن النزاع مدني أكثر منه جزائي وشدد على أن الشركة التي ينوبها ليست وهمية ولها من التعامل التجاري ما يثبت وجودها القانوني ثم أن من تسلم البضاعة يمثل الشركة المذكورة وتم شراء العجلات بموجب ستة صكوك تم خلاص أربعة منها وبقي اثنان وتعذر خلاصهما لمرور شركة منوبه بظروف مادية صعبة ولاحظ المحامي أن المعاملة كانت سليمة وقانونية وأن الحساب أجرى بين الشركتين ورغم الصعوبات فقد سددت شركة منوبه الدين وقدم مؤيدات تدعم مرافعته وانتهى إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه. وإثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.