وأشار الغنوشي أثناء استضافته من قبل لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام الى انه منذ 17 جانفي أي 3 ايام بعد الثورة وقع الإعلان عن سن قانون العفو التشريعي العام وأول مجلس التام للنظر فيه وكان هنالك حرص كبير على اصداره..
وأشار الى ان عددا من الأحزاب والمنضمات والجمعيات شاركت في سن هذا القانون كعمادة المحامين ومنظمة حرية وإنصاف واتحاد الشغل وحركة النهضة....واوضح انه كانت هناك انتقادات على المشروع الأول لأنه كان يفتقر الى آليات التعويض التي سينتفع بها من يشمله العفو التشريعي العام واشار الى ان الاتصالات دامت نصف شهر وادت الى توافق وشمل هذا العفو كل من سجن بسبب الاعتداء على امن الدولة الداخلي او خرق الاحكام الخاصة بالصحافة او التجمهر...
وأضاف الغنوشي ان العفو التشريعي العام كان اول مرسوم وقع اصداره و اول مرسوم حظي بتوافق لكنه يبقى عملا بشريا يحتمل العديد من الاخطاء ..مشيرا الى انه تم تقديم مبالغ مالية الى عائلات الشهداء والجرحى اثر هذا المرسوم قدرت ب 20 الف دينار لعائلة كل شهيد و 3 الاف دينار لكل جريح .
واثر مداخلته توجه عدد من النواب بأسئلة للوزير الاسبق كان اهمها ما يتعلق باتلاف وثائق هامة في عهده وتعويض عائلات الشهداء والجرحى دون حساب ذلك في الميزانية وعدم نقل الجرحى للتداوي في الخارج إضافة إلى اسئلة حول قتل بعض الشهداء في الفترة التي كان خلالها وزيرا اولا باسلحة كاتمة للصوت امام سفارة فرنسا وبعض الاجانب الذين تم القبض عليهم وفي حوزتهم اسلحة نارية...
واجاب الغنوشي عن هذه الأسئلة بقوله انه بتنقيح الدستور سنة 1988 أصبح الوزير الاول تنحصر وظيفته في التنسيق في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ..واشار الى ان الفترة التي تحمل فيها المسؤولية محدودة الا انه تمكن من انجاز عديد الاشياء خاصة وان الدولة كانت مهددة بالانهيار لكن الحكومة تمكنت وقتها من تقديم الخدمات التي لم تنقطع حتى في الاوقات الحرجة.
اما في ملف القناصة فقد قال الغنوشي ان توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق قال له انه لا يوجد جهاز قنص مختص في تونس وان «القناصة ربما هم اعوان امن خيّروا الصعود فوق اسطح مراكز الامن لحمايتها»
وفي ما يخص سبب استقالته انه لم يكن يعلم الكثير عن بعض الأجهزة خاصة الجهاز الأمني وكان لا يعلم حقيقة بعض الملابسات كان يتم ايقاف اشخاص ثم تختفي أخبارهم ولا يعلم عنهم شيئا ..واضاف انه لم يستطع التحكم في دواليب جهاز يمكنه من الحصول على قدر كاف من المعلومات .
وفي ما يخص العنف قال الغنوشي انه حرص طوال الفترة التي تحمل فيها المسؤولية ان لا يتم الاعتداء على أي مواطن مشيرا الى انه في المرة الوحيدة التي تم فيها تفريق تجمع بالقوة كان في القصبة 1 وكان انذاك التفريق مخالفا للأوامر المقدمة.