تونس الصباح : قررت الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي، شن إضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 نوفمبر 2007، على خلفية ما وصفته ب"مماطلة سلطة الاشراف (ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، للمطالب التي تقدم بها الجامعيون" منذ ما يزيد عن العام.. وأوضحت الجامعة النقابية، التي تضم عددا من نقابات التعليم العالي، في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أنه رغم تعدد الاجتماعات بين الجامعة ووزارة الاشراف منذ أكثر من سنة، إلا أنها "ظلت مجرد لقاءات ولم ترق إلى مستوى جلسات تفاوض حقيقي"، على حدّ تعبير البيان.. وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، تقدمت بجملة من المطالب طيلة العام المنقضي، تمحورت حول : إحداث منحة تكاليف بيداغوجية ب300 دينار شهريا، قالت ان النفقات المتراكمة التي تتطلبها المهنة هي التي أملتها، سيما وأن الجامعيين والمدرسين يقتطعونها من دخلهم وعلى حساب مستواهم المعيشي.. مضاعفة منحة الانتاج بحكم المجهود المضاعف الذي يؤمّنه الجامعي جرّاء ازدياد معدل عدد الطلبة للاستاذ الواحد، وازدياد مهام الاصلاح والمراقبة والتأطير... إضافة إلى المهام الجديدة المترتبة عن اعتماد منظومة "إمد".. دمقرطة سير المؤسسات الجامعيّة، ومراجعة القوانين المنظمة للمهنة، واحترام الحقّ النقابي، وهو الحق الذي تقول الجامعة النقابية، أنه يجري عدم احترامه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الترسيم والترقية والنقلة والتقاعد... وسبق للطرفين الوزاري والنقابي أن التقيا في مناسبات عديدة، ضمن اجتماعات شارك فيها أعضاء من الامانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات والاجراءات في شكل أوامر تخصّ حوافز التأطير، فإن الطرف النقابي اعتبر هذه الخطوات منقوصة "التي لا يطال نفعها الفعلي سوى عدد محدود جدّا من الجامعيين"، على حدّ قولهم... وانتقدت الجامعة النقابية، ما أسمته ب"رفض الوزارة التشاور معها بخصوص القانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي"، وقال السيد سامي العوادي الكاتب العام للجامعة، أنه "تم عرض مشروع القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من دون أخذ ملاحظاتنا حوله بعين الاعتبار"، قبل أن تتم إحالة النص في الاونة الاخيرة على مجلس النواب.. ورفضت الجامعة من ناحية أخرى، إحالة مطالب الجامعيين المادية، إلى المفاوضات الاجتماعية، "على أساس أن هذه المفاوضات تهم الزيادات العامة بعنوان تدارك تدهور القدرة الشرائية، ولا تعني المطالب الخصوصية للجامعيين"، حسبما جاء في بيان الطرف النقابي.. وأكد الجامعيون تمسكهم بقدر عال من المرونة عند ضبط مطالبهم، وتوخيهم التفاوض أسلوبا لفض الاشكاليات بعيدا عن أية مماطلة أو تسويف.. وقال سامي العوادي، في نص بيان الجامعة، أن "الجامعيين يجدون أنفسهم مدفوعين مرّة أخرى للدخول في مثل هذه الاشكال من التحرك"، ودعوا وزارة الاشراف إلى "الدخول في تفاوض جدّي يفضي إلى اتفاق ملزم لكلا الطرفين، وهو الطريق الاسلم لمساهمة الجامعيين في مواجهة التحديات المفروضة على الجامعة"... للوزارة رأي آخر.. لكن السيد عبد الله الرياحي، المدير العام المكلف بمهمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح ل "الصباح" في تصريح هاتفي، أن المفاوضات التي تمت مع الجامعة العامة للتعليم العالي، كانت جدية، حرصت الوزارة من خلالها على الاستفادة من مقترحات الجانب النقابي في جميع المحاور التي تم التفاوض بشأنها.. وحول المطالب الخصوصية للجامعيين، قال السيد الرياحي، أن الوزارة استجابت لجزء من هذه المطالب، من خلال ما صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في غضون العام الجاري، لفائدة المدرسين الجامعيين، ومنها إقرار منح لفائدة الاساتذة المؤطرين، ومضاعفة منح أعضاء لجان المناظرات والترقية والترفيع في قيمة الساعات الاضافية المؤمنة في الجامعات الداخلية.. ولاحظ المدير العام بوزارة التعليم العالي، أن سلطة الاشراف كانت دعت يوم التاسع من الشهر الجاري، جميع الاطراف النقابية للحضور إلى جلسة مشتركة تشمل نقابة التعليم العالي ونقابة الاساتذة المحاضرين والجامعة العامة للتعليم العالي، غير أن الجامعة قاطعت الاجتماع من دون أي مبرر.. وأوضح الرياحي من جهة أخرى، أن الوزارة تميز بين المطالب الخصوصية وغيرها، ولذلك بادرت بإعلان جملة من الاجراءات، فيما أبدت استعدادها في مرات عديدة للتفاوض في بقية المطالب في إطار شامل علاوة على المكاسب المسجلة.. وكانت "الصباح" نشرت أمس وجهة نظر وزارة الاشراف بخصوص هذا الاضراب..
