أعتقد أن تحديد وضبط موعد الانتخابات العامة القادمة سيكون له وقعه على الانفراج السياسي في البلاد.. فبعد أشهر من الانتخابات الماضية ظل للأسف الوضع السياسي
مشحونا وظلت التجاذبات قائمة بفعل التوتر المتواصل ولم يتخلص الوضع العام من مرحلة المؤقت بالرغم من انتخابات 23 أكتوبر. يرى المراقبون الآن أن أي تأخير للانتخابات القادمة سيكون له انعكاس سلبي ليس فقط على السلطة الحاكمة بل أيضا على الوضع العام.. صحيح أن بعض الأحزاب خارج الحكم تعول على الانتخابات القادمة لقلب المعادلة ربما وخلق توازنات جديدة تكون مخالفة للتوازنات التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر الماضي لكن في كل الحالات فإن الانتخابات المنتظرة ستكون هي المدخل الحقيقي الى تحقيق الانفراج السياسي.
فهناك اليوم من يبحث عن معادلات وتوازنات جديدة من خلال بروز أقطاب سياسية في الساحة ومن خلال بروز تحالفات قد تؤثث لمشهد سياسي يكون أقرب للتونسي. اليوم المجلس التأسيسي المنتخب مطالب بدقة بضبط موعد الانتهاء من كتابة الدستور الجديد خاصة بعد شبه الاجماع الحاصل على الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 وفي ذلك تجنب لجدل عقيم ولنقاشات يمكن أن تؤدي الى تعميق الخلافات بين السياسيين المؤتمنين على كتابة دستور الدولة.
«الترويكا» الحاكمة وحدها القادرة على تحقيق الانفراج السياسي وأول الخطوات الاعلان بدقة عن موعد الانتخابات القادمة والاعلان ايضا عن موعد الانتهاء من كتابة الدستور فاستمرار توتّر الوضع السياسي يساهم أيضا في استمرار وتفاقم التوترات الاجتماعية وهو أمر له انعكاس سلبي على كل فئات المجتمع.. بإمكان «الترويكا» ان تنجح اذا نجحت في فهم ما نريده..