أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الأستاذ عدنان منصر ان الوفد التونسي للقمة العربية في العراق اتفق مع السلطات العراقية على اصدار عفو خاص عن حوالي 18 سجينا تونسيا وسيتم تطبيقه في غضون أسبوعين على أقصى تقدير. فيما أشار الى انه تم الاتفاق على منح رجال الأعمال التونسيين عقودا لإعادة اعمار العراق الى جانب البحث في سبل دعم قدوم السياح العراقيين الى تونس عبر التفكير في رفع التأشير وانشاء جسر جوي.
وأشار الأستاذ منصر، في ندوة صحفية عقدها حال وصول الوفد الرئاسي من العراق في المطار الرئاسي، الى ان الزيارة الى العراق ركزت على مسألتين الأولى التفاوض مع المسؤولين العراقيين حول وضعية السجناء التونسيين في العراق موضحا ان عدد المسجونين التونسيين الذين صدرت في حقهم أحكام والذين وردت في أسمائهم قائمات لا يتجاوزون 20 أو 22 اسما أما المفقودين فهم يعدون بالعشرات.
العفو الخاص
وأشار الى ان المفقودين هم كثر من مختلف الجنسيات وحتى العراقيين مؤكدا ان المشكل في نقص المعلومات وخاصة حول الذين من غير المؤكد دخولهم الى العراق، كما اوضح ان المعتقلين والذين لديهم قائمات بأسمائهم هم ثلاثة أصناف الصنف الأول هم المحكومون في قضايا الجوازات أي الذين اعتقلوا لأنهم تجاوزوا المدة المنصوص عليها في التأشيرة للإقامة في العراق أو أنهم دخلوا دون تأشيرة وقال ان التحقيقات والقضاء العراقي لم يثبت حولهم أية تهم بالإرهاب وقد حوكموا بتهمة خرق القوانين العراقية في ما يتعلق بالدخول الى البلاد وعددهم بين 12 و13.
وأعلن منصر انه تم الاتفاق مع السلطات العراقية على ان يتم اطلاق سراحهم في اطار عفو خاص من الحكومة وقد حصلت الرئاسة التونسية على الموافقة النهائية لصدور هذا العفو من مسؤولين كبار، موضحا انه لم يتسن الشروع في الاجراءات الادارية لتنفيذ هذا العفو بحكم ان كل الوزارات العراقية كانت مشغولة بالقمة العربية مؤكدا انها ستنطلق مباشرة يوم غد الأحد وان الاجراءات قد لا تأخذ أكثر من أسبوع لصدور العفو الخاص وسيطلق سراحهم جميعا.
والصنف الثاني هم المواطنون التونسيون الذين كانوا معتقلين لدى القوات الأمريكية وسلمتهم الى السلطات العراقية وعدد منهم معتقل دون تهم ولم تصدر في حقهم أحكام حتى ان بعضهم ليس له أي وثيقة حتى لإثبات هوياتهم وهم 4 أو 5 أما البقية وهم 3 حوكموا في قضايا ارهاب وأسندت لهم تهمة المساهمة في عمليات أدت لمقتل مواطنين عراقيين وهؤلاء لن يشملهم العفو الخاص وانما سيسلمون للسلطات التونسية وفق بروتوكول تنفيذ اتفاقية الرياض حول تسليم المحكومين لإتمام عقوباتهم في بلدانهم.
وأشار منصر الى انه بدأ التشاور حول كيفية تطبيق الاتفاقية مؤكدا ان وزارة العدل التونسية قد أعدت مشروعا في الغرض وسلم للسلطات العراقية وان تنفيذها قد يتطلب شهرا أو شهرين.
دعوة للاستثمار
وتعلق الجانب الثاني من الزيارة بإمكانيات التعاون بين تونس والعراق، داعيا رجال الأعمال الى الاهتمام بالتعامل مع العراق التي تبلغ ميزانيتها لهاته السنة 100 مليار دولار وستبلغ في السنة القادمة 150 مليارا وأكد ان الجانب العراقي أعرب لرئيس الجمهورية عن استعداده لمنح رجال الأعمال التونسيين عقودا لإعادة اعمار العراق كما تم الاتفاق على تسهيل قدوم السياح العراقيين الى تونس الذين كانوا يذهبون الى سوريا.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة انه سيتم النظر في امكانية احداث خط جوي مع العراق يكون أقل ثمنا بكثير ويكون قادرا على المنافسة مما سيساعد في جلب عدد كبير من السياح العراقيين الى جانب النظر مع الحكومة في امكانية الشروع في اجراءات لتسهيل الاستجابة لطلب التأشيرات من طرف العراقيين «في انتظار ربما ما ستسفر عنه هذه النقاشات ربما لرفع التأشيرات المفروضة على العراقيين في قدومهم الى تونس كما ان هناك احتمالا كبيرا لتصدير البضائع التونسية الى العراق فالسوق العراقية اليوم قادرة على استيعاب كل ما يمكن ان تنتجه تونس ... الوضع الأمني في العراق يتحسن بصورة سريعة وقد لاحظنا ان كثيرا مما يقال عن العراق مبالغ فيه وأقول لرجال الأعمال التونسيين أن كل رجال الأعمال من كل البلدان الأخرى موجودون الآن في العراق ويستثمرون داخله... يجب ان يكون هناك القليل من الجرأة لا نطالبهم بالذهاب لبناء مصانع في العراق وانما تدعيم العلاقات لتصدير البضائع التونسية الى العراق».
وفي اتجاه آخر قال منصر «نحن نعتبر ان الجامعة العربية هي نفسها في حالة مخاض ... وعندما ننظر الى اجتماع القمة نجد مجموعة من القادة القدامى ومجموعة من القادة الجدد وسيتطلب الكثير من الموقت حتى تصبح الجامعة معبرة فعلا عن انتظارات الشعوب.
أسئلة «الشروق»
بما ان العراق مهم لتونس بالدرجة التي تحدثتم عنها لماذا لا يتم الغاء التأشيرة للعراقيين بالكيفية التي تم إلغائها بالنسبة للسعوديين؟ وهل عملت رئاسة الجمهورية أثناء تواجدها في القمة العربي على اثارة ملف تسلم بن علي من السعودية وصخر الماطري من قطر؟ وأي مكانة احتلها الملف السوري خلال القمة العربية؟
بالنسبة للسؤال الأول الأمر يبدأ بفكرة ويبدأ باتصال ودراسة لما يمكن ان نجنيه من اجراء مثل هذا، المشكل ليس في رفع التأشيرة أو فرضها المشكل ماذا في ما سنجنيه من رفع التأشيرة وبالتالي الأمر يتطلب وقتا أحيانا لاتخاذ القرار لكن يمكن القول أننا نرى في رئاسة الجمهورية الثقة وكان معنا السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية للشؤون العربية السيد عبد الله التريكي وعاين الأمر بنفسه وسينظر مع الحكومة في هذه المسألة.
في النقطة الثانية اجتماع القمة العربية الجلسة التي تمت البارحة استغرقت أربع ساعات فهل تتصور انه في اجتماع القمة العربية ستنطلق مفاوضات بين الوفد التونسي والوفد القطري والوفد السعودي للحصول على بن علي أو صخر الماطري بالإضافة الى أن الوفد القطري في القمة كان أقل الوفود تمثيلا وبالتالي الأمور لا تحسم بهاته الطريقة.
ثالثا سوريا بطبيعة الحال كانت الحاضر الغائب في القمة العربية لكن يمكن القول ان هذا المؤتمر أكد وزاد في التأكيد على اهمية ايجاد حل سلمي للأزمة في سوريا ورفض التدخل العسكري ورفض تسليح المعارضة لأن الأمر لا يتعلق بتسليح المعارضة فقط بل بالمساهمة في ادخال البلاد في فترة من الحرب الأهلية ولا أحد يعرف مآلها وبالتالي هذا المؤتمر أكد كل القرارات التي وصلت اليها مؤتمرات وزراء الخارجية العرب في اطار الجامعة واجتماعات المندوبية وفي اطار المواقف التي صدرت عن مؤتمر أصدقاء سوريا وهو التأكيد على الحل السلمي والسياسي في الأزمة السورية.